استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولاريه في الأسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015. ووافق المجلس على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية. كما وافق على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى ( استشاري قانوني) طبقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذا طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولي (استشاري قانوني)، ومناقصة بين بنوك الاستثمار في الخارج لاختيار مديري الطرح( بنوك الاستثمار الدولية) وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التي تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج. بالإضافة إلى الإعلان فى صحيفتي Wall Street Journal، Financial Times، عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشاري الطرح( بنوك الاستثمار). ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية الذي دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأمريكية والأوروبية، مما يتيح تسعيرًا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها. ومن ضمن الاعتبارات التي تضمن نجاح عملية الإصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية في مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده فئ مارس الجاري. كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات إدراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.