أجرى الوفد الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضية فلسطينوالقدس، مباحثات في بكين، على مدار اليومين السابقين، التقى خلالها مع نائب الرئيس الصيني، لي يوانشاو، وبحث الطرفان الأوضاع الخطيرة في فلسطين نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في مدينة القدسالمحتلة، بما في ذلك سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي فضلا عن الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. وأشاد الوفد بمواقف الصين المبدئية الداعمة للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية استمرار الدور الإيجابي الذي تضطلع به الصين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة تركيز الجهود الدولية على وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد بتدمير أي فرص لتحقيق السلام. وضم الوفد الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلا من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، ووزير الخارجية الغيني لون سوني فال ومبعوث خاص عن وزارة الخارجية بأذربيجان. كما أجرى الوفد الوزاري مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الصيني، وانج ايي، عبر خلالها عن القلق البالغ إزاء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، والتي أدت إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق رؤية حل الدولتين من خلال استمرار سياسات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية، والاعتداءات بحق الأمانة المقدسة، خصوصا المسجد الأقصى المبارك. من ناحيته، أكد الوزير، وانج ايي، التعاون الوثيق والطويل الأمد بين الصين والمنظمة، معربا عن دعم الصين الدائم للموقف الفلسطيني، مشيرا إلى تصويتها إلى جانب مشروع القرار العربي الأخير في مجلس الأمن الدولي بشأن وضع سقف زمني لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، ومؤكدا أن الصين لن تألو جهدا في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدسالشرقية. من ناحية ثانية، دان إياد أمين مدني، بشدة جريمة إحراق مسجد الهدى غرب بيت لحم، ومبنى تابع للكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية بالقدسالمحتلة، من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين، معتبراً هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بالإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. وأكد مدني، أن المنظمة ستواصل العمل على فضح سياسات الاحتلال الإجرامية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والتصدي لها، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومنع تكرار هذه الجرائم الإسرائيلية التي تغذى العنف والتوتر في المنطقة، ومحاسبة مرتكبيها.
