وسط مظاهرات ومطالبات ليبيين أمام الباب الرئيسى للجامعة العربية بضرورة العمل على وقف ما أسموه بالمجازر ضد الليبيين، اختتم اجتماع للمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا بمقر الجامعة العربية، بالإجماع على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى ليبيا يخضع للمراقبة مع البدء فى إعداد سريع للمستقبل هناك. وخرج بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وأكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وجون بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث ساعات من الاجتماع، ليعلنوا اتفاقهم فى الرأى على الوقف الفورى لإطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الليبى، والوصول إلى عملية سياسية تسمح للشعب الليبى بالتوصل إلى أهدافه المشروعة فى الديمقراطية والشرعية وحكم القانون. وقال الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون إنه تم خلال الاجتماع العمل على حل الأزمة الليبية بهدف مشترك لخدمة شعب ليبيا، وأن الاجتماع أسفر عن مقترحات لحل الأزمة والاستجابة للمتطلبات المشروعة للشعب الليبى، وإيجاد الظروف لإيصال الإمدادات للشعب الليبى. وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع التحدث عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية وسط مقترحات تركية، وأكد ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار خاضع للمراقبة، وأنه تم التأكيد على حرية التنقل وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية، مؤكدا أن الوضع الإنسانى خطير فى ليبيا وخاصة فى مصراته. وقالت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي إن الأهم الآن هو الوقف الفورى لإطلاق النار واحترام حقوق الإنسان، والتخلص من قمع القذافى وصولا إلى تحول ديمقراطيى. ولفتت إلى تعهد بتقديم 96 مليون يورو كمساعدات، وأنه سيتم قيادة العمليات اللازمة لدعم المساعدات الإنسانية للشعب الليبى، مضيفة "علينا أن نلعب دورا أساسيا لاستقرار البلاد. وقالت إن النظام الليبى فقد شرعيته، وعليه أن يترك السلطة للشعب الليبى. وقال عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية إن الاجتماع ركز على العمل السياسى، بدءا من وقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسى للقرار 1973، حقنا للدماء، خاصة وأن العدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين والمصابين، فى عملية إنسانية خطيرة طبقا لتقارير الأممالمتحدة وتقارير أخرى أمام الاجتماع، بحسب موسى. وأكد موسى فى المؤتمر الصحفى العمل على احترام قرارات مجلس الأمن واحترام أراضى ليبيا وسيادتها، مشيرا إلى أن الوضع الإنسانى هو الذى تحركت من أجله الجامعة العربية لفرض حظر جوى لإنقاذ المدنيين فى ليبيا. من جانبه أكد الدكتور أكمل إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، التوافق بين المنظمات الخمس فى حق الشعوب من أجل نيل الحرية، مشيرا إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامى من أولى المنظمات التى أدانت عملية قتل المدنيين وإراقة الدماء وتطبيق قرارى مجلس الأمن 1970 و1973. كما أكد أن العملية السياسية لا بد أن تكون هادئة وهادفة للجميع، للوصول إلى تحقيق الديمقراطية.