قال أيمن مصطفى، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "تحيا مصر الشعبي"، إنه من المتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قانون تقسيم الدوائر وعرضه على المحكمة الدستورية العليا، المقرر أن تنظر قانون تقسيم الدوائر يوم الاثنين المقبل. وأكد مصطفى - في بيان له اليوم- أن كل المؤشرات تؤكد تأجيل الانتخابات البرلمانية، حيث أن الدستورية العليا تريد أن تحصن قراراتها، ولا يمكن بأي حال أن تمرر هذا القانون الذي يوجد به عوار دستورية كثيرة. وأشار المتحدث باسم "تحيا مصر" إلى أن الانتخابات لن تستكمل سواء بحكم من الدستورية العليا لوجود عوار في قانون تقسيم الدوائر، أو بحكم من مجلس الدولة ببطلان قانون الإنتخابات. واختتم مصطفى تصريحاته بأن ائتلاف "تحيا مصر الشعبي" ناشد الحكومة مرارًا وتكرارًا، بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأسباب عديدة، أبرزها عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وقانون إجراء الإنتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة لا تسمح بإجراء انتخابات، لاسيما وأن الأحزاب السياسية غير مستعدة لاختيار من يمثلها تحت قبة البرلمان.
