قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حبس صفوت الشريف 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط فى "موقعة الجمل"، عن طريق التحريض، وقد أنكر الشريف خلال التحقيقات، التي استمرت على مدى 4 ساعات علاقته بالواقعة تماما. خلال التحقيقات، استمع المستشار محمد السبروت قاضى التحقيقات المنتدب فى التحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى الثانى والثالث من فبراير الماضي، حيث نسب المستشار السبروت للشريف تهمتى التحريض على قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير، وتنظيم وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين، وعلى حريتهم العامة، وقد أنكر الشريف ما نسب إليه من اتهامات، وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا للتظاهر بميدان مصطفى محمود، كانوا يعبرون عن رأيهم فى تأييد الرئيس الشرعى للبلاد، عقب الكلمة التى أدلى بها الرئيس السابق، وأضاف أن من توجه إلى ميدان التحرير، عقب ذلك توجه أيضا من تلقاء نفسه، ولم يحرضهم أحد على ذلك، سواء من الحزب أو من النظام. بمواجهته بما أقره الشهود من حصول البعض على نقود من رجال الحزب الوطنى للاعتداء على المتظاهرين نفى صلته بذلك، وأكد أنه تابع ما يحدث من خلال شاشات التليفزيون، وأنه ومن معه من هيئة الحزب الوطنى، بادروا بتقديم استقالاتهم لتهدئة المتظاهرين فى ذلك الوقت، وتغيير الوجوه الحزبية. اتهم الشريف خلال التحقيقات كلا من: فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق وعلاء عبدالمنعم المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، بأنهما قاما بتقديم هذه البلاغات ضده للزج باسمه في هذه القضية، وأشار إلى أنه وقت حدوث "موقعة الجمل"، كان يشاهد المظاهرات في التليفزيون، وأنه لم يحرض أحدا عليها، وأن جميع البلاغات المقدمة ضده كاذبة. كان الشريف قد وصل ظهر اليوم إلى مقر محكمة القاهرةالجديدة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبعد 4 ساعات من التحقيق، أصدر المستشار محمود السبروت قراره بحبس الشريف 15 يومًا على ذمة التحقيق.
