أكد مسئول ملف مصلحة الدمغة والمصوغات بوزارة التموين أن ارتفاع صرف الدولار أوالعملات الأجنبيةليس هوالسبب الرئيسى في ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الذهب مرتبط أيضا، بالثقة في نظام الاقتصاد العالمي خاصة عند حدوث الإضرابات والكوارث والحروب والقلاقل وكذلك انخفاض أسعار النفط كل ذلك يؤدى إلى زيادة الطلب عالميا على الذهب باعتباره مخزنا للقيمة وبالتالي يرتفع سعره في الأسواق والبورصات العالمية وبالتالي تتأثر السوق المصرية فى هذا القطاع. وذكر مسئول ملف مصلحة الدمغةوالمصوغات بوزارة التموين، أن المصلحة تراقب سوق الذهب عن كثب وبشكل مكثف من خلال حملات رقابية وتفتيشية مستمرة وغير معلنة وهناك حملات تفتيشية تجوب الأسواق ومحلات الصاغة بالقاهرة والمحافظات، للتأكد من سلامة الذهب دمغة وعياره، منوها إلى أنه تم ضبط وتحريز ثلاثة كيلوجرامات و600 جرام غير مدموغة وناقصة العيار خلال الأيام الماضية بعدد من محلات الذهب بالقاهرة وبخاصة منطقة الجمالية، حيث كانت معروضة للجمهور. وأوضح أنه تم إجراء محضر ضد المخالفين وتحريز الكمية وتحويل المخالفين إلى النيابة المختصة التي تجرى حاليا التحقيقات والتي تصل الحكم فيها إلى حبس سنة وغرامة مالية. وأكد مسئول ملف مصلحة الدمغةوالمصوغات بوزارة التموين أن التعليمات التي صدرت من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزير المختص بالاهتمام بصناعة الذهب فى مصر مشير إلى أن وزير التموين يسعى لجعل مصر محورا عالميا في صناعة الذهب وعودة مصر لأن تتقلد المركز الأول فى صناعة الذهب كما كانت فى الستينيات وقال إن مصر تحتل حاليا المركز الرابع فى صناعة الذهب بعد السعودية والأرجنتين والهند، مضيفاأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في صناعة الذهب من خلال استثمارات مشتركة بين عدد من الدول. وذكر أنه من المنتظر أن يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء و وزير التموين المقر الجديد لمصلحة الدمغة والموضوعات الذهبية الجديد بمدينة العبور. ومن جانبه أوضح ناجى باقي عضو رابطة المصوغات الذهبية بالقاهرة أن من أهم أسباب ارتفاع سعر الذهب فى مصر والسواق العالمية هو فصل الفرنك السويسرى عن اليورو مما أدى الى تدهور الثقة فى عملة اليورو وهبوطها لأول مرة منذ 11 عاما، حيث كان يمثل اليورو1.6 من الدولار والآن يسجل 1.1فقط. وقال باقي إن ارتفاع سعر الذهب ليس فى مصلحة الصناع والصياغ والتجار فى مصر والمستهلكين وهذا أضعف القوة الشرائية فى السوق ورفع على الصياغ تكلفة ومستلزمات الإنتاج والصناعة وكذلك صعب على المستهلكين شراء الذهب فبدل أن يشترى المستهلك 1000 جرام مثلا فى مناسبات الشبكة والزواج يمكن أن يشترى 500 فقط وهكذا. وأضاف أنه يجب على مصلحة الدمغة والمصوغات تعديل الإجراءات بما تتناسب مع مايحدث فى السوق العالمية في الذهب فمن غير المعقول أن أساليب ورسم الدمغة مستمرة منذ أن كان الجرام 2 جنية تكون مستمرة عندما يكون الجرام ب300 جنيه. وطالب باقى بضرورة سرعة تطبيق نظام الباركود الذى يقضى على التلاعب وغش الذهب فى العيار والدمغ و يضاعف من حصيلة المصلحة الى عشرة إضعاف ما هى عليه الآن ويعيد عرش الذهب المصري إلى ما كانت عليه فى الستينيات.
