قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق (أحد المتهمين في موقعة الجمل)، بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه لجلسة الثلاثاء المقبل 27 يناير الحالي. واختصم أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، في دعواه التى حملت رقم 19904 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق أن القانون يشوبه عوار دستورق، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عُرفا. وأشارت الدعوى، إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق. وأضافت، أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن الدرب الأحمر دائرة بها حوالى 600 ألف نسمة من سكان وتجار ومترددين يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق آمالهم وأحلامهم، مما يؤدى للإجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر.
