بدأت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس، صرف سلفة مالية لموظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس عبر فروع البريد والبنوك. وقال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي في تصريح صحفي"إن السلفة البالغ قيمتها 1000 شيكل (نحو 250 دولارًا) سيستمر صرفها للموظفين المدنيين والعسكريين ما استمرت حكومة التوافق بتجاهلها حقوق موظفي حكومة غزة السابقة". وأضاف الكيالي أن أموال السلفة يتم جبايتها من الضرائب بغزة وتسهيلات بعض البنوك العاملة في القطاع. في سياق متصل، قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه سيتم صرف دفعات مالية لكافة موظفي غزة بقيمة ( 1000 شيكل شهريًا). وأضاف أبو مرزوق خلال كلمة له في لقاء نظمته تجمع النقابات المهنية شمال القطاع:"إن الحقوق الشرعية للموظفين مكفولة ولن تتخلي حركته عنها حتى الرمق الأخير وأن الأمن الوظيفي حق مشروع لكل الموظفين في قطاع غزة". ولفت إلى أن الموظف في غزة يعمل علي خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل تجاهل حكومة التوافق لهم علي مدار أكثر من 6 شهور دون صرف رواتبهم ولا حتى الاعتراف بحقوقهم المشروعة. وكان عشرات الموظفين اقتحموا أمس الأول الثلاثاء مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة غزة بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة التوافق احتجاجا على ما اعتبروه تنكر الحكومة لحقوقهم وعدم صرف رواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو سبعة أشهر. ومنع الموظفون الغاضبون وزراء غزة بحكومة التوافق من الخروج وأعلنوا الاعتصام والاضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم بدمجهم بموظفي الحكومة الرسميين وصرف رواتبهم بانتظام.. وفي وقت لاحق علقوا اعتصامهم بعد وعود حكومة التوافق بحل مشاكلهم. وعينت حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة,فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
