اقتحم عشرات الموظفين مقر رئاسة مجلس الوزراء، بمدينة غزة، أثناء الاجتماع الأسبوعي لحكومة التوافق الوطني، احتجاجًا على عدم التزام الحكومة بصرف رواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو 7 أشهر. وأعلن الموظفون، اعصامهم المفتوح لحين تحقيق مطالبهم بدمجهم مع موظفي الحكومة الرسميين، وصرف رواتبهم بانتظام، فضلاً عن منعهم لوزراء غزة بحكومة التوافق من الخروج من مقر المجلس. وكانت نقابة الموظفين، في قطاع غزة نظمت، اليوم، اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء للتعبير عن رفض بيان الحكومة الأخير، حول مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس. كما علق الموظفون العمل في وزارات الأشغال العامة، والعمل، والعدل، وشؤون المرأة، بقطاع غزة بتعليق اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم، وعلقوا الدوام في كافة مرافق وزارة الصحة، والدوائر التابعة لها، اليوم، من الساعة 10 صباحًا، وحتى نهاية الدوام باستثناء أقسام الاستقبال والطوارئ، والحالات الحرجة. وفي نفس السياق، أكد وكيل وزارة المالية بغزة، يوسف الكيالي، صرف 1000 شيكل لجميع موظفي قطاع غزة من المدنيين والعسكريين، الخميس المقبل. كما أعلنت حكومة التوافق، يوم الأربعاء الماضي، أن الحل الوحيد لأزمة موظفي حكومة غزة السابقة، هو عودة الموظفين، والمستنكفين "موظفو حكومة رام الله السابقة"، ومنح موظفي غزة مكافأة نهاية الخدمة، أو توفير مشاريع صغيرة لهم، مؤكدة أن لا إعمار بغزة إلا بتسلمها المعابر بلا منازع. كما عينت حركة "حماس"، بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم "حماس" للقطاع.