أعلنت الحكومة اليمنية إحالة نحو 20 ألفا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم، في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة. وقال أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عامًا أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلًا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال. وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأنه سيوفر نحو عشرة مليارات ريال سنويًا. وقال الوزير إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها القضاء على الازدواج الوظيفي الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه، وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر. وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفا و351 موظفًا عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية. ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي. وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية. ويؤكد تقرير رسمي نشر في الآونة الأخيرة أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويًا من تكلفة الرواتب والأجور. وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني سنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط. ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحًا ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين. ويواجه البلد ضغوطًا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وكان الاقتصاد انكمش 7.12 بالمئة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد إثر انتفاضة شعبية. وقالت حكومة اليمن في التاسع من ديسمبر إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليار دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014. ويعاني اليمن من ضغوط مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب التي غالبا ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية، وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية التي تضررت كثيرًا جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.
