حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإنشاء صندوق لتأمين أهالي أفراد الشرطة في حالة استشهادهم، للحكم بجلسة 17 فبراير المقبل. أقام الدعوى نبيل لوقا البباوي المحامى، التى حملت رقم 58426 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية. وقالت الدعوى، إنه عقب قيام الشعب المصرى بثورتين والإطاحة بحكم محمد مرسى، دأبت تلك الجماعة على نشر الإرهاب والفوضى من خلال خطط ممنهجة، أسفرت عن قتل المئات من الضباط والأفراد. وذكرت الدعوى، أن جميع أفراد الشرطة من أقل رتبة إلى أعلى منصب تعرضوا للقتل، وأن ما يحدث من تكريم لا يعطى حقوقًا لأسر الشهداء.