أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبو حديد أن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز، سيتم خلال العامين المقبلتين. كما وافق على 5 إجراءات جديدة تهدف إلى توفير جميع الخدمات للمزارعين فى مجالات الإنتاج الزراعى. وقال أبو حديد - في تصريحات له اليوم الأربعاء - إن إنتاجنا من قمح الخبز هذا العام يقدر بنحو ثمانية ملايين طن واستهلاكنا لهذا الغرض يقدر بنحو 9 ملايين طن. وأضاف أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز يتحقق برفع انتاجية الفدان من القمح من 18 إردبا للفدان إلى 24 إردبًا للفدان، وزراعة 3.1 ملايين فدان قمح على مستوى الجمهورية وتحسين التقاوى والإرشاد الزراعي للمزارعين. وذكر أننا نفقد سنويا 20% من القمح منذ الحصاد وحتى الاستهلاك، وهذا يحتاج إلى زيادة الصوامع ومخازن تخزين للقمح المغطاة والمجهزة؛ لتستوعب هذه الكميات، حيث إن الصوامع فى مصر لا تستوعب أكثر من مليون ونصف مليون طن قمح فقط (1.5 مليون طن). وأضاف الوزير أن الدولة تحرص على دعم الفلاح وزيادة الدخل، حيث إنه يتم إستلام طن القمح من المزارعين بسعر 2350 جنيها من الفلاح، ويسلم للمخابز بسعر 160 جنيهًا للطن لإنتاج رغيف الخبزالمدعم بخمسة قروش أى بفارق يتراوح مابين 2000 إلى 2200 جنيه للطن. وأوضح أن الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين، الذين خالفوا شروط التعاقد يتم منحها لصغار المزارعين وشباب الخريجين اعتبارا من الآن. وأشار إلى أنه تقرر وقف تخصيص أراض جديدة للمستثمرين لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من حصر الأراضى الجديدة والجدية فى التنفيذ بأغراض الزراعة وخاصة بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الإسماعلية، ومصر -أسيوط الغربي. وحول التعدى على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا.. أكد الدكتور أيمن أبوحديد أنه لاتهاون مع التعدي على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التبوير. وأوضح أن مساحة الأراضي التي تم التعدي عليها خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 6 آلاف فدان بالبناء بجانب التبوير والأضرار بنحو 15 ألف فدان أخرى، وتم حصر 100 ألف حالة تعدى وبناء على الأراضي الزراعية، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات لإزالتها وعودتها للزراعة مرة ثانية. وأكد أنه تمت إعادة هيكلة بنوك التنمية والائتمان الزراعي لتقديم الخدمات والقروض للمزارعين والمعدات الزراعية بسهولة ويسر للفلاح، وسوف يشهد هذا التطوير الملموس خلال الفترة المقبلة. كما وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على 5 إجراءات جديدة تهدف إلى توفير جميع الخدمات للمزارعين فى مجالات الإنتاج الزراعى والإستثمارى والتنمية الريفية، وذلك بالتنسيق مع بنك التنمية والإئتمان الزراعى، وتتضمن التوسع فى منح القروض الزراعية المدعمه وتبسيط إجراءات منح القروض الزراعية والإستثمارية ومد مهلة التيسيرات للمتعثرين من صغار المزارعين فى سداد مديونياتهم للبنك وتوفير أسمدة الموسم الزراعى الصيفى المقبل بالكامل. و أكد السيد على شاكر، رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى، عقب اجتماعه مع الوزير، أنه تقرر التوسع فى توفير القروض الزراعية المدعمه لضغار المزارعين وخاصة فى المناطق الجديدة والصحراوية "الاستصلاح"، إلى جانب تبسيط إجراءات صرف القروض الزراعية والاستثمارية وعدم تكرار طلبها فى حالة صرف قرض جديد و الإستمرار فى صرف القروض الزراعية حتى مع وجود مديونيات إستثمارية لنفس المزارع وتقديم قروض إستثماريه لجميع الأنشطة بفائدة بسيطة تتراوح بين 6.5 و 10 % وفقا لجهات التمويل الخارجية التى تعاقد معها البنك. وقال: إن الوزير وافق على تعديل وزيادة جميع الفئات التسليفية للمحاصيل عن الفدان الواحد للقروض الزراعية وكذلك الفئات التسليفية للقروض الإستثمارية، بما يضمن تحقيق المزارعين لهامش ربح مناسب بعد سداد مستحقات البنك ، موضحا أن لجان البنك بدأت فعليا إجراءات تعديل الفئات التسليفية بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة الحالية فى مدخلات الإنتاج الزراعى. وأكد أنه تقرر تجديد مهلة تسوية أوضاع المتعثرين من صغار المزارعين للبنك لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من أول إبريل الحالى، رغم إغلاق باب التسوية فى 31 ديسمبر 2010، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للسداد الفورى سيتم التنازل عن جزء من العوائد البينية والمصروفات وفقا لظروف كل حاله على حدة، وبالنسبة للسداد بنظام الجدولة فإنها ستكون لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات مع تحصيل مقدم لإعادة جدولة المديونية يتراوح بين 5 و10 %، وذلك فى ضوء الإمكانيات الفعلية للمزارع. وقال: إن الوزير اطمأن إلى توافر أسمدة الموسم الصيفى المقبل بالكامل والبالغة 5.5 مليون طن وبالأسعار المدعمه للمزارعين، كما تم الإتفاق مع القطاع الخاص المنتج لأسمدة اليوريا على توريد 260 ألف طن مترى بما يضمن تغطية احتياجات المزارعين حتى بداية الموسم الشتوى المقبل وبسعر 1500 جنيه للطن تسليم مزارعين.
