حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،الدعوى المقامة من شركة ناشيونال جاز ضد الهيئة العامة للبترول والتي تطالب فيها بإلغاء قرار فسخ التعاقد معها لمخالفته العقد المبرم بينها وبين الهيئة للحكم بجلسة 24 مارس المقبل. واختصمت الشركة المدعية رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول. وذكرت الشركة أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة مخالف لبنود العقد، لأن العقد شريطة المتعاقدين.