استنكرت النقابة العامة للصيادلة قرار الدكتور أشرف بيومي مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة رقم 19 لسنة 2011، والذي أصدره في 12 مارس الماضي وقام بتعميمه على جميع الإدارات الصيدلية على مستوى الجمهورية، وينص على ضرورة أن تقوم الإدارات المركزية بإعدام جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من جميع الصيدليات. انتقدت النقابة في بيان لها القرار خاصة أنه صدر بعد أيام من توقيع النقابة اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية، يقضي بسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من جميع الصيدليات في مصر دون قيد أو شرط، حتى آخر يونيو 2011. أكدت النقابة أن هذا القرار يصب في مصلحة الشركات ورجال الأعمال، ويضر بمصالح الصيادلة ويحمل الدولة تكلفة جمع وإعداد هذه الأدوية، بعد أن وافقت الشركات على جمعها من الأسواق وإعدامها. وقالت النقابة: بدلا من أن يسترد الصيدلي قيمة هذه الأدوية بعد أن تقوم الشركات بسحبها من الأسواق تقوم الإدارة المركزية للصيدلة بإصدار قرار يخفض مكاسب الصيدلي ويقلل القيمة إلى 20% فقط وهي قيمة الضرائب التي كان سيسددها وذلك بعد أن يقوم بخصم قيمتها من الوعاء الخاضع للضرائب. كما طالبت النقابة وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم بالتصدي لهذا القرار الذي يضر بجموع الصيادلة وينسف اتفاق النقابة مع الشركات المنتجة والموزعة للأدوية.