أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة في مواجهة أي حالات فساد علي كل المستويات المحلية بدءًا من مستوى القرى وحتى مستوى المحافظات. وقال لبيب فى تصريح صحفى له اليوم الأحد، إنه سيتم الضرب بيد من حديد لمحاربة الفاسدين، وكل من تسول له نفسه إعاقة العمل، مشيراً إلي أنه يتم تفعيل جميع التقارير الواردة من جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة ومواجهة أي فساد أو قصور أو سلبيات يتم رصدها خلال زياراته التفتيشية المفاجئة أو الميدانية التي يقوم بها بالتنسيق مع المحافظات . ولفت الوزير إلي انه تمت إحالة بعض الشكاوي في تقارير الفحص التي رفعها جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية إلي النيابات والهيئات القضائية والرقابية المختصة، وذلك لمحاسبة المقصرين، ومن يثبت في حقه المخالفة المتعلقة به. وأوضح لبيب أن أهم التقارير التي تم تحويلها إلي جهات التحقيق المختصة ركزت على الشكوى من إهدار مال عام تمثل في توريد بعض معدات الإنارة بإحدى الوحدات المحلية بالمخالفة لكراسة الشروط، وشكاوى من تقصير بعض العاملين بوحدات الإدارة المحلية، وإصدارهم شهادات صلاحية موقع أو رخص بناء بالمخالفة لاشتراطات البناء، بالإضافة إلى الشكوى من عدم التزام رؤساء الوحدات المحلية بقواعد وشروط استغلال أملاك الدولة طبقا للمخططات التفصيلية للمدن، وكذا شكاوى من بعض العاملين بالإدارة المحلية تتعلق بتخطيهم في مسابقات التعيين على الدرجات الشاغرة أو الاستغناء عن خدماتهم في وظيفة محددة. وأضاف لبيب أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن، يقوم بفحص كل الشكاوى التي ترد إليه على البريد الإلكتروني [email protected]، أو فاكس علي رقم 22418593، مؤكدًا قيام الجهاز خلال زياراته للمراكز والمدن والقري بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة والقري النموذجية بالمحافظات وشكاوي المواطنين التي ترد إلي الجهاز، بالإضافة إلي أي مهام عاجلة يتم تكليف الجهاز بها لمتابعة الخطط التنموية علي مستوي المحافظات.