تعكف الحكومة على إعداد منظومة جديدة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية تستهدف من خلالها الثورة على الفساد والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وتنفيذ خطط التنمية بشكل دقيق بعيداً عن البيروقراطية التى عطلت حركة التنمية وأهدرت موارد الدولة وحملت المواطنين أعباء جديدة. وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى حوار لا تنقصه الصراحة مع صحيفة الأهرام أن الفترة المقبلة ستشهد خطة الاستثمارات الحكومية رقابة صارمة ومتابعة دقيقة من خلال إدخال نظم موازنة البرامج والتى تضمن تنفيذ المشروعات التنموية التى تستهدف الحكومة من خلالها دفع معدلات النمو ورضاء المواطن. وكشف عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية خلال أيام على أن يتم عرضه قبل نهاية الشهر الحالى على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقراره. بداية لماذا تم ربط التخطيط بالإصلاح الإدارى فى هذه الحكومة؟ الوزير : جاء ربط التخطيط بالاصلاح الإدارى فى حكومة الدكتور إبراهيم محلب، لأننا نستهدف بناء مصر جديدة ولابد من بناء إصلاح سياسى ويتوازى معه إصلاح اقتصادى، وهذان البعدان لابد لهما من إصلاح إدارى أولا، فكل الخطط تنفذ من خلال الجهاز الإدارى للدولة أما على صعيد المتابعة فمصر لا تنقصها الخطط والإستراتيجيات، فالحديث منها على سبيل المثال إستراتيجية مصر 2017 والتى أعدها الدكتور كمال الجنزورى وإستراتيجية مصر 2020 والتى أعدها الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله أما مركز معلومات مجلس الوزراء ومركز الدراسات المستقبلية فأعدا استراتيجية مصر 2030 وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية والتخطيط العمرانى فأعدا استراتيجيتى 2050 و 2052 وهذا على الصعيد القومى. أما على الصعيد الجغرافى، فلدينا مشروع تنمية سيناء والساحل الشمالى الغربى والظهير الصحراوى وشمال الصعيد وجنوب مصر وتوشكى وغيرها، وعلى الصعيد الزراعى لدينا استراتيجية 2030 وغيرها، لكن مشكلتنا تتمثل فى عمليات المتابعة، ومن الملاحظ أن نفسنا قصير وهو سبب تعثر العديد من الاستراتيجيات، خاصة أن التنمية تعتمد على النفس الطويل ومن هنا تبرز أهمية عمليات المتابعة. ما هى أهم ملامح عمليات الرقابة والمتابعة فى الخطة الحالية؟ تم الانتهاء من إعداد منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتشمل الخطة الاستثمارية فى الموازنة الحالية نحو 131 مليار جنيه استثمارات عامة منها 67 مليار جنيه استثمارات حكومية مقسمة على مشروعات يتجاوز عددها نحو 6000 مشروع تشمل قطاعات مختلفة منها المرافق مياه الشرب، النقل، الكهرباء، التعليم، الصحة الشباب الرياضة، والأوقاف وغيرها، وتم صرف نحو 7 مليارات جنيه منها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى، مما دفع معدلات النمو خلال الربع للصعود بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى. وتم الانتهاء أيضا من إعداد منظومة للمتابعة الالكترونية تختزل العمليات التى تتم ورقيا، فدورة العمل الخاصة بصرف جنيه واحد من مبلغ ال 67 مليار جنيه معقدة جدا، وبالتالى فالنقل من بند لآخر أو من مشروع لمشروع يكون بمنتهى الصعوبة، أما المنظومة الجديدة فتحقق مرونة كبيرة من النقل من بند لبند آخر بسهولة ويسر. ومتى نصل إلى تطبيق موازنة البرامج بشكل واضح؟ قال : نقوم حاليا بعملية الربط مع وزارة المالية، للوصول إلى موازنة البرامج، فمثلا هناك العديد من المستشفيات تم بناؤها لكنها لم تعمل، مما يزيد الأمور تعقيدا وغيرها من المشكلات، وكذلك المشروع القومى لتنمية سيناء الذى بدأ فى عام 1997 وكان هدفه توطين 5 ملايين مواطن فى 2017 إلا أننا لم نصل إلا لنحو نصف مليون مواطن فى سيناء وكذلك توشكى حيث كنا نستهدف توطين 450 ألف مواطن بها لكن حاليا يوجد أقل من 30 ألف مواطن فقط. وهناك دعم سياسى قوى لتطبيق تلك المنظومة وجار التدريب عليها وسوف تطبق بدءا من يناير المقبل، فى الأقاليم المختلفة وسوف يؤدى ذلك لرفع كفاءة الإنفاق العام وبالتالى يشعر الناس بثمارالانفاق. ماهو حجم الاستثمارات الحكومية المعطلة؟ الوزير : لدينا نظرة مستقبلية للوصول إلى موازنة برامج وأداء، وفق مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال القياس على معدلات تعد من خلال لجنة مشتركة بين وزارة التخطيط والمالية والتعاون الدولى لوضع معدلات لقياس الأداء لهذه البرامج، ونضمن من خلال المنظومة بدءا من موازنة 2015-2016 على أساس البرامج وخلال 3 سنوات سنصل إلى موازنى برامج وأداء معاً. سنتمكن بدقة من حصر جميع المشروعات العامة وبالتالى الاستثمارات المعطلة فى كل قطاع، وهناك ما لا يقل عن 20% من المشروعات والاستثمارات العامة معطلة، وسوف يكون لدينا حصر دقيق بالكامل وبالتفاصيل الرقمية قبل نهاية يونيو المقبل، وبالتالى فالموازنة المقبلة ستكون قائمة بالكامل على موازنة برامج من خلال هذه المنظومة. وكيف ترى الجهاز الإدارى للدولة؟ وهل هناك خطة لتطويره؟ نشعر جميعاً بأن هناك عدم رضاء عن أداء الجهاز الادارى للدولة و تكمن المشكلة فى كفاءة وفعالية هذا الجهاز، ونستكمل حاليا ما تم بناؤه خلال الفترات الماضية. وتم تشكيل لجنة للإصلاح الإدارى تجتمع اسبوعيا وتبحث التجارب الدولية وإمكانية تطويعها بما يتناسب مع الظروف المصرية، ووضعنا خطة للاصلاح الادارى بتوقيتات زمنية، وتشمل وضع إطار تشريعى فالقانون 47 لسنة 1978 هو الذى يحكم الجهاز الادارى للدولة وتم تعديله أكثر من 17 مرة على مدى السنوات الماضية ولم يعد صالحاً بالمرة، ونعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للخدمة المدنية، ونستهدف منه ضبط تلك المنظومة ويتم من خلاله تعريف من هو الموظف العام. ولدينا 6.4 مليون موظف عام، وهى نسبة تصل إلى موظف لكل 13 نسمة، لكن منهم مليونا واحدا يعملون فى خدمات معاونة وهم مهمون جداً، ومع ذلك نجد أن الصيانة والنظافة وغيرهما مهملة جداً فى الجهاز الإدارى. لدينا هيكل مقلوب فى الحكومة، فالوظائف القيادية فى بعض الأماكن أكثر من الوظائف الاقل منها درجة ونعالج هذا التشوه حاليا بهدف رضاء الموظف، فمنظومة الترقى حاليا على نحو 8 سنوات للترقى من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم 6 سنوات للدرجة الاولى ثم 4 سنوات حتى يصل إلى الدرجات التى تؤهله للخضوع لقانون رقم 5، أما القانون الجديد فيتيح الفرصة للموظف بالترقى الدائم كل عامين أو ثلاثة وبالتالى فيشعر بأنه فى حالة ترق دائم. وهناك آليات للثواب والعقاب، فالتقارير السرية فى الحكومة والتى يحصل فيها كل الموظفين على امتياز أدت إلى تشوه فى المنظومة ككل، كما أن الأجور تعانى تشوها كبيرا فى هيكلها حيث إن 20% منها ثابت و80% متغير، أما القانون الجديد فتصل نسبة الثابث فيه إلى نحو 50% إلى 60% وهو ما سيعالج هذا التشوه. وهذا التعديل سوف يعيد هيكلة الأجور بما يؤدى إلى رضاء كبير للموظفين، كما أننا نحاول فى قانون التأمينات الجديد تعديل نسبة صاحب العمل فى التأمينات لحل تلك المشكلة، وهو ما سيؤدى إلى حل أكثر من 50% من المشكلات وتؤدى إلى رفع قيمة المعاشات. ونحن فى المراحل النهائية لصيغة قانون الخدمة المدنية، ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالى، ثم عمل لقاءات وحوارات مجتمعية عليه ومن المتوقع أن يصدر فورا ولن ينتظر العرض على البرلمان. ويشمل القانون الجديد وضع رؤية للوزارات المختلفة ووضع معايير للمؤسسات، إلى جانب عمل بطاقات وصف وظيفى لكل موظف فى الجهاز الإدارى للدولة. كما أن أهم شىء فى الاصلاح الادارى وجود دعم سياسى، لأن الإصلاح فى بعض الأحوال قد يتطلب أن يتم فرضه على الأفراد. ومن خلال القانون الجديد سيكون هناك امتحان مركزى عن طريق الكمبيوتر ولن يتم أى تدخل بشرى وسوف تظهر النتيجة على الكمبيوتر عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة، بهدف القضاء على الوساطة والمحسوبية. وماهى خططكم لمواجهة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة؟ نسعى من خلال ميكنة الخدمات الحكومية إلى القضاء على الفساد لأنه كلما تم فصل طالب الخدمة عن مقدمها قلت منظومة الفساد، وقد افتتحنا على سبيل المثال الاسبوع الماضى مركزا لخدمة المواطنين فى الشيخ زايد، ولدينا 22 مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتم توقيع بروتوكول بين وزارتى التخطيط والاسكان والمجتمعات العمرانية لتعميم فكرة المراكز الالكترونية لخدمة المواطنين وتم الانتهاء من افتتاح هذه المراكز فى 8 مدن وجار العمل حاليا فى 4 مدن وسوف يتم الانتهاء من تأسيس المراكز بها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب تغطية ال 22 مدينة قبل نهاية السنة المالية الحالية فى يونيو المقبل. ويمكن من خلال المراكز الالكترونية متابعة خطوات الحصول على الخدمة عن طريق الإنترنت، وتمكن أيضا المدير من متابعة أداء الموظفين والفترات التى استغرقت وقتا أطول خلال المراحل المختلفة للانتهاء من الخدمة، وهذا يقلل بشكل كبير من الفساد. وكيف تضمن التزام العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصحيح القانون الجديد؟ قمنا بعمل مدونة للسلوك الوظيفى وسوف يلزم القانون الموظف بالتوقيع على تلك المدونة والتى ستحدد التزاماته طوال فترة عمله، والمدونة ستكون بمثابة ميثاق شرف يلزم به العامل طوال فترة خدمته الوظيفية. وبدأنا فى تطوير خطة التدريب والتأهيل للعاملين بالاتفاق مع المعونة الألمانية على عدد من البرامج ونسعى حاليا لتحويل إدارات شئون العاملين بكل المصالح إلى إدارة موارد بشرية تهتم بالتدريب والتأهيل وإعداد الموظف من خلال الدورات التدريبية المتنوعة، وقمنا برفع ميزانية معهد إعداد القادة للجهاز الحكومى من 800 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه، ويشترط للحصول على الترقيات للمديرين الحصول على دورات تدريبية تؤهلهم لذلك. وما هو عدد المسئولين بالوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة؟ يصل عدد المديرين العموم فيما فوق بالجهاز الادارى للدولة إلى نحو 20 ألفا فقط على مستوى الدولة من إجمالى ال 6.4 مليون موظف وتتركز الأعداد الكبرى فى الدرجة الثالثة والثانية ودرجة كبير. ويتم التركيز فى عمليات التدريب الجديدة على القيادات والدرجات الوظيفية الوسطى والشباب بهدف تمكين الشباب بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والاتحاد الأوروبى لوضع مناهج تدريبية متقدمة وسوف يتم التدريب فى مختلف الجهات الحكومية والجامعات بحيث يتم تدريب الأفراد بشكل كبير، وأغلب تلك الخطوات سيتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر. ما دور وزارة التخطيط فى الإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي؟ ننظر جميعا إلى هذا الحدث على أنه فرصة كبيرة لا تتكرر كثيرا وسط زخم إقليمى ودولى يرى العالم من خلاله مصر الجديدة يساهم ويشارك معها فى التنمية، وهناك مجموعة وزارية مكلفة بتنظيم المؤتمر أغلبها من المجموعة الاقتصادية والمنسق العام للمؤتمر الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي، والمؤتمر محدد له مبدئيا منتصف مارس المقبل حتى يتم توجيه الدعوات بشكل رسمي، ويتضمن محاور عدة منها على الصعيد السياسى مشاركة رئيس الجمهورية والعديد من رؤساء وملوك وقادة الدول، وأما الشق الأساسى وهو الاقتصادى فنحن نقوم حاليا بإعداد رؤية واستراتيجية التنمية فى مصر طويلة الأجل وهى تتسق مع ما يدور فى العالم. وما هى ملامح تلك الإستراتيجية؟ تتميز هذه الاستراتيجية بالمشاركة المجتمعية الواسعة فى إعدادها من قبل الخبراء والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والقطاع الحكومى فهى تختلف عما كان يحدث فى إعداد الاستراتيجيات وهى ليست لوزير تخطيط معين أو الحكومة الحالية أو حتى لرئيس الجمهورية ولكنها أولا وأخيرا لمصر لا تتغير بحكومة أو تبدأ من جديد، بالإضافة إلى منظومة للمتابعة والحساب من المواطن ومجلس النواب المقبل، وهى فى المراحل الأخيرة من إعدادها وسيتم الإعلان عنها فى يناير المقبل، وتتضمن 11 محورا وستكون محورا أساسيا أمام المؤتمر الاقتصادى منها الاقتصاد والتعليم والتنمية البشرية بما فيها الصحة وخلافه والعدالة الاجتماعية والطاقة والتنمية العمرانية والبيئة والتنمية البشرية وغيرها وهى ليست استراتيجيات فقط وإنما أهداف قابلة للقياس والمحاسبة. وثانيا خطة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والإنعاش الاقتصادى المطلوب خلال الفترة المقبلة واحتياجاتنا للاستثمارات فى قطاعات كبيرة حتى نحقق قفزات مستدامة ومعدلات نمو حقيقية موزعة على المستويات القطاعية خلال الأربع سنوات المقبلة، وخطة إنعاش اقتصادى حتى 2019 وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى مرتبطة بها خريطة استثمارية وفرص استثمار حقيقية فى مصر من خلال مشروعات محددة مدروسة بجميع الرخص والتصاريح وليست أفكارا فقط لمشروعات حتى يتم طرحها على مؤسسات التمويل الدولية ، فهناك مشروعات ستطرح على القطاع الخاص عن طريق وزارة الاستثمار، ومشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص عن طريق وزارة المالية إلى جانب المشروعات التنموية لمؤسسات التمويل الدولية. ونجاح المؤتمر الاقتصادى يبدأ من قبل المؤتمر عن طريق تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بتعديل قوانين الاستثمار وسيتم التركيز على حل جانب كبير من مشاكل المستثمرين قبل المؤتمر. بصفتك رئيساً لبنك الاستثمار القومي، ما هو دور البنك فى فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة؟ تم تشكيل لجنة من المجموعة الاقتصادية لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة وسيتم الاعلان قريبا عن تسوية بين التأمينات ووزارة المالية حول تشابك مالى قيمته 20 مليار جنيه، أما بالنسبة لهيئة الاذاعة والتليفزيون فتصل أجورها سنويا إلى نحو 2.1 مليار جنيه ويبلغ العجز الجارى لاتحاد الاذاعة والتليفزيون خلال العام 2013 / 2014 نحو 3.6 مليار جنيه، كما أن بنك الاستثمار شريك أساسى مع الاتحاد فى مدينة الإنتاج الإعلامى ويتم حاليا وضع خطة تفصيلية للمعالجة تعتمد على إدارة أصول الدولة بشكل اقتصادى سليم ووضع خطة سليمة لإعادة هيكلته واصلاح القطاعات غير المستغلة لدى الاتحاد كالهندسة الإذاعية والقنوات المتخصصة والمحلية واعادة هيكلة العاملين. وبالنسبة لشركات الغزل والنسيج فتصل مديونيتها لبنك الاستثمار القومى والبنوك التجارية هذا العام إلى نحو 4.2 مليار جنيه، وهناك العديد من التشابكات المتعلقة بهذا القطاع ولذا يجب وضع خطة تشمل كل شيء منها ارتباطه بتوافر القطن ونوعيته والجمارك والتصدير والاستيراد فضلا على مواجهة التهريب الذى يتسبب فى ضرر بالغ للصناعة الوطنية، وتقوم اللجنة الوزارية المشكلة من وزير المالية والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار والصناعة ورئيس بنك الاستثمار القومى ورؤساء شركات الغزل والنسيج بدراسة حلول لإنهاء أزمة قطاع الغزل والنسيج ، وهناك خطة للحل ستعلن قبل نهاية ديسمبر المقبل على الرأى العام. وماهى القضية الأساسية التى سيتبناها تقرير التنمية البشرية الجديد؟ من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير التنمية البشرية فى يونيو 2015 بمشاركة مجموعة من الخبراء المهتمين بقضية العدالة الاجتماعية ونخبة من أساتذة المعهد القومى للتخطيط وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسوف يتم الربط بين تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فبدون تحقيق عدالة اجتماعية لن يحدث نمو مستدام ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد قفزات لعدة سنوات.
