بدأت النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به المحامي السكندري، طارق محمود، ضد قيادات الجبهة السلفية والذي حمل رقم 3710 لسنة 2014 اتهمهم فيه بالتحريض على قتل جنود القوات المسلحة وقلب نظام من خلال دعوات أطلقتها للخروج المسلح على الجيش والنظام تحت مسمى الثورة الإسلامية يوم 28 نوفمبر الجاري. وكشف مصدر بالنيابة العامة، أنه جار إصدار أوامر ضبط وإحضار لقيادات الجبهة السلفية المتورطة في الدعوة لثورة مسلحة، وعلى رأسهم خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية وسعد فياض القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وعضو الجبهة السلفية، مصطفى البدرى، عضو المكتب السياسى بالجبهة السلفية وممثلها فى تحالف دعم الشرعية، هشام كمال، المتحدث الإعلامى للجبهة السلفية، معتصم شندي، القيادي بالجبهة السلفية. واستمعت النيابة اليوم لأقوال مقدم البلاغ، والذي طالب الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على المطارات وعلى الحدود منعاً لهروب أي من عناصر تلك الجبهة المشبوهة التي دعت لثورة مسلحة يوم 28 نوفمبر . كان محمود قد اتهم في بلاغه، كلًا من خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، وسعد فياض، القيادي بما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية وعضو الجبهة السلفية، ومصطفى البدري، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية وممثلها في تحالف دعم الشرعية، وهشام كمال، المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية، ومعتصم شندي، القيادي بالجبهة السلفي. وقال البلاغ إنه بتاريخ الأحد 2 نوفمبر الجاري نشر المقدم ضدهم البلاغ عبر حسابهم في مواقع التواصل الاجتماعي دعوة إلى ما أسموه ثورة إسلامية مسلحة وأسموها (انتفاضة الشباب المسلم)، يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري. كما أشار البلاغ إلى أن بيان القيادات المتحالفة مع جماعة الإخوان تضمن كلمات تحريضية يحث فيها شباب تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده وقلب نظام الحكم فى الدولة.