شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تنفيذ 1 ألفا و969 حكما قضائيا متنوعا، شمل 67 حكمًا جنائيًا، و6 آلاف و92 حكم حبس جزئيا، وألف و231 حكم حبس مستأنفًا، و3 آلاف و516 أحكام غرامات وألف و36 مخالفة. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.