النيابة الإدارية تبريء وزارة التعليم في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة وتحفظ التحقيق

أكد المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن التحقيقات أكدت على عدم صحة واقعة تسريب إمتحانات الثانوية العامة، وأن الواقعة لاتخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الالكترونية.
وقال المستشار عنانى، النيابة قررت حفظ التحقيق فى القضية.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مانشر على مواقع التواصل الإجتماعي لايعد من قبيل تسريب الإمتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة التي تسللوا بها إلى داخل إلى اللجان التي يؤدون الامتحانات بها وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين لكي يقوموا بالإجابة على ورقة الأسئلة ونشرها على هذه المواقع.
وجاء بمذكرة النيابة،أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم قامت بكشف هذه المواقع وأحبطت محاولات الغش وتم إحالة الطلاب المتسببين في ذلك للتحقيق لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم بالغاء الامتحان بالنسبة لهم وحرمانهم من دخول إمتحان الدور الثاني طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 الصادر في 12 إبريل 2014، المنظم لحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه.
ووقالت التحقيقات التى أجرتها النيابة إنه بعد توزيع أوراق أسئلة الامتحان على الطلاب لاتكون هذه الأوراق سرية لأنها أصبحت متداولة بين الطلاب، وأن ما يتم بعد توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب لايعد تسريباً للامتحان ولكنه محاولات للغش سواء من جانب الطلاب أو أي شخص آخر داخل اللجان.
وأضاف أن هذا يؤكد عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب المختصين بلجان النظام والمراقبة أو القائمين على عملية الامتحانات في هذا الخصوص حيث تم كشف الحالات التي حاولت الغش عن طريق غرفة العمليات بالوزارة ومسئولي الامتحانات باللجان الفرعية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
وكان محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أكد أمام المستشار محمد عبدالقادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيدت لديها برقم 2190 لسنة 2014 عرائض جنوب القاهرة، وأفاد أن البلاغ المقدم من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم للنائب العام كان ضد المواقع الالكترونية، وهي مواقع وهمية بأسماء غير حقيقية ولا تخضع لاختصاص النيابة الإدارية.
وقالت النيابة في حيثيات قرارها بحفظ الأوراق إدارياً إنه في مجال تحديد المسئولية التأديبية عما أثير بالتحقيقات فأن الثابت وفقاً لما شهد به محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الواقعة لاتشكل تسريباً لإمتحانات الثانوية العامة، ولاتخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية بعد توزيع ورقة الأسئلة عليهم حال بدء الإمتحانات وتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدهم وإخطار النيابة العامة للتحقيق جنائياً مع أصحاب هذه المواقع.
وانتهت النيابة إلى عدم وجود ثمة مخالفة في حق المختصين بوزارة التربية والتعليم والقائمين على عملية الامتحانات