حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، سادس جلسات الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، للحكم لجلسة 25 نوفمبر المقبل. وكان أسامة عبدالمنعم المحامى، قد طعن وكيلًا عن محمد السبكي صاحب شركة السبكي للإنتاج السينمائي، أمام مجلس الدولة، لبطلان قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح". واختصمت الدعوى التى حملت رقم 56998 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والإعلام والثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بصفتهم . وترافع دفاع السبكي أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، في الطعن على قرار رئيس الوزراء بمنع عرض فيلم "حلاوة روح"، حيث قال إن المدعي طعن على قرار عشوائي صادر من وزير الثقافة، أصابه بأضرار جسيمة وصلت ل 35 مليون جنيه. وأضاف "عبد المنعم" أن الفيلم تم سرقته من الإمارات ويعرض على القنوات مجهولة المصدر، التي تبث من الخارج، والإدارة العامة للمصنفات تعلم أماكن تلك القنوات التى تذيع الفيلم، إلا أنها تتقاعس عن مساءلتهم. وقال دفاع "السبكي" إن الادارة العامة للمصنفات المركزية أوضحت أن رئيس الوزراء ووزير الثقافة ليس لهما صفة فى وقف عرض أي فيلم، وأنها هي الوحيدة المنوطة بوقف عرض الفيلم، مشيرًا إلى أن تعنت جهة الإدارة فى فيلم "حديد" حذفت اسم السبكي من على تتر الفيلم، على الرغم من أنه أنتج وأخرج هذا الفيلم، إلا أنه احترم قرار جهة الإدارة. وأشار محامي المهن السينمائية، إلى أن وزير الثقافة الحالي قال في الفضائيات إنه لو كان موجودًا أثناء أزمة فيلم "حلاوة روح" لم يقبل بما حدث، موضحًا أن قرار المنع يعتبر رضوخًا لإرهاب السلفيين والإخوان.
