أكد هاني قدري وزير المالية، حرص الحكومة على طرح مشروعات جاذبة للتمويل والاستثمار، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية بالمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها تجاه تلك المؤسسات، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح، خلال اجتماعه بمفوضية الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري، وميناء سفاجا الصناعي، والمنطقة الصناعية التابعة له، ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى، وتشمل 38 مبنى، ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني، ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا ما يزيد على 900 مليون دولار. وأضاف أيضا، أن هناك مشروعات تشمل إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري، وميكنتها وربطها بشبكة معلومات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور. وأفاد الوزير، أن الخطة التنموية تتضمن إجراءات إصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية، وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالى، على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية فى النمو، ليصل إلى جميع طبقات المجتمع، خاصة الفئات الاكثر احتياجا، وهى الفئات الأولى بالرعاية من قبل الحكومة. وأشار هانى قدرى، إلى أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى، ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، على جانبي الإيرادات و المصروفات، ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى، كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور و الرواتب والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها، والتى تم تفعيلها فى 11 محافظة. وأوضح دميان، أن الحكومة المصرية بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأن مجلس الوزراء المصرى يعمل على التواصل المستمر مع الممولين، وإجراء حوار مجتمعي، لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد دميان، خلال النقاش حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالى 2015/2014، أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسي على الاصلاحات الاقتصادية، لسد عجز الموازنة فى العام المالى الحالي، وأنه لا يعتمد على أى مساعدات خارجية، عدا التى تم الاتفاق عليها، وأدرجت مسبقا. وأختتم دميان اللقاء، مؤكدا استقرار الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى إلى مصر، نوفمبر المقبل.
