أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس، عن وجود 6 مشروعات جاهزة للطرح في المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى فبراير المقبل بمدينه شرم الشيخ باستثمارات تصل إلى مليار جنيه. وتتضمن المشروعات قطاعات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والمعدنية إلى جانب قطاع السياحة والسينما مشيرًا إلى وجود 27 مشروعًا آخر تحت الدراسة من جانب وزارة الاستثمار لتكون جاهزة للطرح فى المؤتمر، موضحًا أنه تم تشكيل لجنه للتنسيق للمؤتمر ترأسها د.نجلاء الإهواني وزير التعاون الدولي وبمشاركة وزارة الاستثمار. وقال إن المؤتمر الاقتصادي يهدف الى طرح خطه الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري خلال 4 سنوات والرؤية المصريه حتى 2030 وما تم إنجازه من خريطه الطريق السياسية والاجتماعية. كما سيتم توضيح أن تحقيق هذه الخطط والبرامج سيتم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس ومشروعات للكهرباء والطاقة ومحطات مياه وتحلية ومشروعات بنيه تحتيه ومشروع مدينة المطار وطريق الساحل الشمالي. وقال إن مشروع قانون الاستثمار الجديد تم تعطيله مؤخرًا بناءً على رغبته الخاصة بصدور هذا القانون بشكل متكامل بحيث يحل جميع لمشاكل التي يعاني منها الاستثمار في مصر ويمثل نقله نوعيه في مناخ الأعمال مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون خلال 3 أسابيع. وقال إن هناك ثلاث مشاكل جوهرية يجب معالجتها من خلال القانون لجعل مناخ الاستثمار مهيا لجذب مزيد من الاستثمارات، أولها مشكلة البيروقراطية وطول الإجراءات وسيتم لتغلب عليها من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد بأن ينص القانون على منح هيئة الاستثمار اختصاصات إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها من الإجراءات بحيث يتم الانتهاء من كل الإجراءات خلال 72 ساعة. والعنصر الثاني الذي يجب أن يشمله القانون هو توفير الحماية للمستثمر من خلال ضمان العقود ووجود آليات واضحة لحل النزاعات وحماية الاستثمار وتأمينه، والعنصر الثالث يتمثل في أن تكون صيغه القانون واضحة وبسيطة يستطيع أى شخص عادى أن يفهمها. وأشار إلى ضرورة منع أى تضارب للمصالح بين من يقوم بمنح التصاريح وبين الحاصل على التصريح وكذلك تضارب للمصالح بين دور الحكم والمحكوم عليه لضمان الشفافية والنزاهة ومنع أية شبهات للفساد. وأعرب عن أمله فى اى يكون القانون الجديد نقله نوعيه شاملة لمناخ الأعمال فى مصر، مشيرًا إلى أنه إذا استطاع أن ينجز هذا الأمر بالشكل الأمثل فستكون مصر على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات التي ستحقق زيادة فى معدلات النمو والتشغيل.
