أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيزور القاهرة منتصف شهر يناير المقبل، وفد بريطانى يضم 25 من كبرى الشركات الإنجليزية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، والاطمئنان على استقرار الأوضاع وعودة مصر مرة أخرى كأحد أهم المناطق الاستثمارية الواعدةإقليمياً ودوليا. وقال الوزير - خلال لقاء له اليوم، بأعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى -البريطانى المشترك برئاسة هشام مكاوى، إنه استعرض تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب استعراض بعض المعوقات والمشكلات التى تعوق التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وإمكانيات حلها فى أسرع وقت ممكن - إن زيارةالشركات الإنجليزية تأتى ضمن الزيارة المقررة للجانب البريطانى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك. وأوضح أن مجلس الوزراء قام بتشكيل مجموعة عمل معنية بمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة الإقتصادية، إلى جانب إحياء مبادرة إرادة لمراجعةالقوانين والتشريعات وتعديلها بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال حيث تم تخصيص التمويل اللازم لها وتكليف عدد من الكفاءات والكوادر للإشراف عليها وتنفيذها، من خلال وزراة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الوزير ضرورة إصدار قانون سلامة الغذاء فى أسرع وقت ممكن وذلك لمواجهة المشكلات التى تواجه المنتج والموزع والمستهلك على حد سواء. وأضاف أن الاهتمام بالتدريب المهنى يخدم الصناعة المصرية ويحسن الإنتاجية ويرفع كفاءة العامل المصرى ويوفر العمالة المدربة اللازمة لاحتياجات الصناعة الوطنية، لافتاً إلى ضرورة تكرار تجربة معهد الدون بوسكو الإيطالى فى مختلف القطاعات. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتجميع مختلف أصحاب الشأن والمعنيين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم الجهات المانحة المحلية والأجنبية والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك وهيئات الوزارة المختلفة وذلك بهدف توحيد الرؤية والاتفاق حول تعريف موحد لها وتوزيع المسئوليات، لافتا إلى أن الحكومة قد حددت استراتيجية تستهدف تنمية هذا القطاع من خلال بناء تجمعات صناعية لها في المناطق الصناعية وربطها بالصناعات الكبيرة لضمان نجاحها. من جانبه، قال هشام مكاوي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني إن أنشطة المجلس تركز حاليا علي 5 قطاعات هامة هي النقل واللوجستي والمنسوجات والأغذية والمشروبات ومحور قناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلي ضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة والمشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي. وطالب أعضاء المجلس بضرورة وجود مخطط كامل لمنظومة النقل اللوجستي في مصر وضرورة تعديل منظومة التجارة الداخلية لجذب المزيد من سلاسل محلات التجزئة العالمية للعمل في مصر للاستفادة من خبراتها وتحسين نوعية المنتجات، كما طالبوا بضرورة الاهتمام بسلامةالغذاء وتنظيم عمليات الإنتاج والرقابة عليها والاهتمام بالمنتجات الحاصلة علي حقوق الملكية الفكرية نظراً لإنتاجيتها المرتفعة وزيادة القيمة المضافةللمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
