رجال الأعمال: تصدير الأرز ضروري و حتمي في المرحله الحالية

قالت جمعية رجال الأعمال، اليوم الأحد، إنه تم عقد اجتماعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بغرض تعظيم القيمة المضافة للأرز المصري، أظهرت توافق كافة الوزارات علي أهمية تصدير الفائض من المحصول للاستفادة من السعر العالمي لأصناف الأرز المصري مع ضرورة الحفاظ علي سعر الأرز داخل منظومة الدعم الغذائي للسلع التموينية.
وحذرت الجمعيه منذ أكثر من ثلاثة أشهر من تداعيات استمرار غلق تصدير الأرز للعام الثالث علي التوالي حيث عقدت مجموعه العمل برئاسة المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنه التصدير بالجمعية، أكثر من اجتماع بحضور ممثلي وزارات التجارة والصناعة والزراعة و الري والتموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ونتج عن الاجتماعات الاتفاق التام علي أن استمرار مخالفات زراعه الأرز ناتجة عن غياب سياسة تسويق المحاصيل الصيفية في مصر مثل: الذرة والقطن مما دفع الفلاح لتفضيل زراعه الأرز عاما بعد عام.
وحذرت اللجنة من أن استثمارات القطاع الإنتاجي معرضة للانهيار في ظل استمرار وقف التصدير نظرا لاختلاف جوده الأرز المعد للتصدير عن الأرز التمويني.
وأشارت كافه البيانات إلي ارتفاع الأرز العالمي المماثل للأرز المصري بأكثر من 30% هذا العام عن نفس الفترة من العام الماضي نظرا لغياب مصر عن سوق التصدير و استفادت دول أخري علي حساب مصر و أكدت اللجنة أن استمرار تهريب الأرز من المنافذ يهدر مليارات الدولارات علي خزانه الدولة و طالبت بتشديد القوانين و التشريعات لوقف هذا النزيف.
وطالبت اللجنة بضرورة إجراء بعض التعديلات في تداول الأرز ضمن منظومة السلع التموينية وإدراج رتب أخري غير الرتبة الوحيدة المعمول بها حاليا وذلك لمخاطبة قدرات المستهلكين المتفاوتة كذلك تقليل هوامش حلقات التداول والتي فاقت 25% من سعر السلعة يتحملها المستهلك بالكامل.
وأشارت اللجنة إلي وصول أرصدة كسر الأرز المتوقعة لهذا الموسم لأكثر من 700 ألف طن لابد من تصريفها محليا بدلا من إهدارها حيث من غير المتوقع هذا العام تصدير أكثر من 150 ألف طن.
وأكدت أن فتح باب التصدير المتوقع يلزم معه محاولة كافة المصدرين تصدير الأرز المصري بأعلي قيمة حفاظا علي استمرار التصدير و مراعاة لسعر واقعي للفلاح و المستهلك علي السواء.
و تدرس اللجنة حاليًا فتح باب استيراد الأرز الشعير بجانب الأرز الأبيض وذلك وفق رؤية اللجنة بأن مستقبل الاستهلاك للسوق المصري سوف يعتمد بنسبه علي الأرز طويل الحبة حيث من المستحيل استمرار توافر المياه لتغطيه الاحتياجات الداخلية وذلك لضمان تشغيل طاقات الوحدات الإنتاجية التي تعطل أكثر من 50% منها يسبب السياسات التقشفية التي أدت إلي كساد هذه السلعة و تراكمها مما يهدد بإهدار أكثر من 30% من الأرصدة نظرا لعشوائية التخزين بعد غياب دور الدولة عن تسويق هذا المحصول الاستراتيجي.