عقدت مجموعة العمل التي شكلتها جمعية رجال الأعمال، اجتماعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بغرض تعظيم القيمة المضافة للأرز المصري. وأكدت محاضر الاجتماعات، توافق كافة الوزارات على أهمية تصدير الفائض من المحصول للاستفادة من السعر العالمي لأصناف الأرز المصري، مع ضرورة الحفاظ على سعر الأرز داخل منظومة الدعم الغذائي للسلع التموينية.. كما حذرت الجمعية من تداعيات استمرار غلق تصدير الأرز للعام الثالث على التوالي. وعقدت مجموعة العمل برئاسة المهندس مصطفى النجاري "رئيس لجنة التصدير بالجمعية"، أكثر من اجتماع بحضور ممثلي وزارات التجارة والصناعة والزراعة والري والتموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.. ونتج عن الاجتماعات الاتفاق التام على أن استمرار مخالفات زراعة الأرز ناتجة عن غياب سياسة تسويق المحاصيل الصيفية في مصر مثل: الذرة والقطن، مما دفع الفلاح لتفضيل زراعة الأرز عاما بعد عام. وحذرت اللجنة، من أن استثمارات القطاع الإنتاجي معرض للانهيار في ظل استمرار وقف التصدير نظرا لاختلاف جودة الأرز المعد للتصدير عن الأرز التمويني، وأشارت كافة البيانات إلى ارتفاع الأرز العالمي المماثل للأرز المصري بأكثر من 30% هذا العام عن نفس الفترة من العام الماضي؛ نظرا لغياب مصر عن سوق التصدير واستفادة دول أخرى على حساب مصر، وأكدت اللجنة على أن استمرار تهريب الأرز من المنافذ يهدر مليارات الدولارات على خزانة الدولة، وطالبت بتشديد القوانين والتشريعات لوقف هذا النزيف. وطالبت اللجنة، بضرورة إجراء بعض التعديلات في تداول الأرز ضمن منظومة السلع التموينية وإدراج رتب أخرى غير الرتبة الوحيدة المعمول بها حاليا، وذلك لمخاطبة قدرات المستهلكين المتفاوتة.. كذلك تقليل هوامش حلقات التداول التي فاقت 25% من سعر السلعة يتحملها المستهلك بالكامل. وأشارت اللجنة إلى وصول أرصدة كسر الأرز المتوقعة لهذا الموسم لأكثر من 700 ألف طن، لابد من تصريفها محليا بدلا من إهدارها؛ حيث من غير المتوقع هذا العام تصدير أكثر من 150 ألف طن. وأكدت اللجنة على أن فتح باب التصدير المتوقع يلزم معه محاولة كافة المصدرين تصدير الأرز المصري بأعلى قيمة؛ حفاظا على استمرار التصدير ومراعاة لسعر واقعي للفلاح والمستهلك على السواء.
