قال د. محمد نور فرحات، الفقية القانونى وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إنه يتمنى أن تأتى تعديلات قانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم التظاهر متوافقة مع المعايير الدولية للحقوق والحريات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، كذلك مطالب القوى السياسية والمجتمعية، مشيراً إلى أن القانون الحالى جائر بسبب منعه للمواطن من ممارسة حقه في التظاهر. وأضاف فرحات ، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء، أن قانون التظاهر الحالي يخالف الدستور مخلفات صريحة نظراً لما تشكله نصوص هذا القانون من انتهاك لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزه للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم. وأشار فرحات إلى أننا لا نحتاج إلى قانون التظاهر حيث لدينا قانون للعقوبات وهو يكفى لردع أى شخص مخالف للقانون ، موضحاً أن المجلس القومي لحقوق الانسان تقدم بمشروع لتعديل قانون التظاهر حتى يتحول إلى قانون يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر وتبنت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية وحركات شبابية هذه التعديلات، إلا أن هذه التعديلات لم يتم التجاوب معها حتى الآن من طرف السلطة. ووجه فرحات تساؤلاً للمطالبين بتأجيل تعديل قانون التظاهر الحالى لحين انتخاب مجلس النواب القادم لماذا نتعجل فى اصدار قانون يقيد الحريات و نؤجل تعديل قانون بشكل يتفق مع الحريات العامة . وتابع أن هناك حكم قضائي يقضي ببطلان عدد من مواد قانون التظاهر لعدم دستوريتها ، مقترحاً أن يكون تعديل قانون التظاهر بشكل يتضمن مادتين أو ثلاثة لتنظيم حق التظاهر السلمى فقط ونترك باقى الأمور لقانون العقوبات ، قائلاً : هناك من يفسر سبب الإبقاء على قانون التظاهر بشكله الحالى لتصفيه حسابات حيث هناك خصومة ما بين النظام و شباب ورموز ثورة يناير وهناك تشويه متعمد لهم بكل السبل.
