أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عقد مؤتمر صحفي، غدًاً، بدار الحكمة، للإعلان عن تفاصيل البلاغ الذي تعتزم النقابة تقديمه للنائب العام، ضد مافيا إعادة تدوير الأدوية، بسبب خطرها على الأمن القومي. وأكد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة العامة سوف تتقدم بالبلاغ للنائب العام، لحماية المريض و المواطن المصري و كذلك الصيدلي. وقال سعودي، في تصريح خاص ل" بوابة الأهرام"، إن النقابة تفاوضت مع جميع الأطراف من شركات أدوية وموزعين وغرفة صناعة الدواء، لكنهم تعنتوا، كما أن النقابة قامت بإبلاغ وزارة الصحة والسكان، و لم تحل شيئا ،كما ناقشت الإداره المركزية وطالبتها بتحمل مسئوليتهم، ولكنها تنصلت وأهملت. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لكشف وقائع وأحداث مافيا إعادة تدوير الدواء بالمستندات. من ناحيته اتهم الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بالتنصل من مسئولياتها في حماية المريض المصري، وحفظ الأمن الدوائي القومي، بالإضافة إلى تجاهلها عن عمد تنفيذ القرارات الوزارية أرقام 104 لسنة 2003، والمنشور الدوري رقم 19 لسنة 2011، واللذان يقضيان بضرورة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية، عن طريق الشركات المصنعة تحت إشراف الإدارة المركزية. وطالب فاروق النائب العام بضرورة التحقيق مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ورابطة المصنعين لدى الغير (التول)، لتجاهلهم القرارات الوزارية والتلاعب بصحة المريض المصري. وأوضح أن ذلك أدى إلى تهديد الأمن الدوائي القومي وشكك المواطنون في منظومة الدواء، وساعد على انهيار سمعة الدواء المصري محلياً وخارجياً، مما حمل الاقتصاد المصري أعباءً هائلة، نتيجة انهيار صادرات الدولة من الدواء، فضلاً عن سقوط الكثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت، نتيجة تناول هذه الأدوية منتهية الصلاحية. وأكد فاروق أن تحرك النقابة جاء بناء على تحمل النقابة مسئولياتها نحو حفظ حياة المواطنين، وتوفير الدواءالآمن والفعال للمريض. وشدد على أن النقابة لم ولن ترضى بأن تكون صحة المصريين فريسة، لمن يتلاعب بها نتيجة جشعه وطمعه ورغبته في زيادة أرباحه.
