بعد التشاور مع كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار العمل بنفس الإجراءات والقواعد المتعلقة بعودة التداول بالبورصة المصرية السابق إعلانها بتاريخ 22 مارس 2011 وذلك لحين صدور بيان آخر من الهيئة . وتشمل هذه القواعد إلغاء الأثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول ، وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، والتزام العملاء الراغبين في الشراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابها ، وأن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، وتعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة ، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر (EGX100) بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5%، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10%، تعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بحد أقصى 5% يومياً من سعر الفتح.