قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مع إدارة البورصة أن تتم عودة التداول في البورصة بدءا من صباح الأحد القادم، وأن يكون ذلك وفقا لعدد من القواعد والضوابط الجديدة من أهمها تقليص ساعات التداول إلي ثلاث ساعات فقط لتبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا. كما تقرر وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول. وتشمل تلك القواعد والضوابط استمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغيير يساوي 10% وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغيير يساوي 20 %. وتخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة. واستحداث حد سعري جديد على مؤشر إي جي إكس 100 بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغيير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغيير يساوي 10%. وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة. وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش. واختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة وذلك بمقر الهيئة الكائن في شارع طلعت حرب وبدءا من صباح يوم الأربعاء 9/2/2010. وإمكان قيام العاملين فى الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقا لأحكام المادة (19) من قواعد القيد بالبورصة. وتلقى الهيئة طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد فى الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق وذلك بمقر الهيئة بشارع عماد الدين يوم الأربعاء الموافق 9/2/2011. وقيام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول. ومتابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أي فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع. وسوف يستمر العمل بالقواعد المذكورة لمدة أسبوع على أن يتم تقييمها فى نهاية الأسبوع الأول وسوف يتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أجل توضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المشار إليها أعلاه.