أصدرت حملة "الحرية للجدعان" التي شكلها نشطاء مستقلون وقوى ثورية، لمتابعة ملف محتجزي قانون التظاهر، اليوم الأحد، بياناً أعلنت فيه الإضراب التصاعدي عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن محتجزي قانون التظاهر تضامنُا معهم. وقال البيان، "لم يعد يمر علينا يوم بدون معتقل جديد، لم يأت جرمًا لكنه يدفع ثمن أنه مختلف في الرأي مع النظام الحاكم، لم يعد يمر علينا يوم بدون أن نسمع عن معتقل يعذب في زنزانته أو يحرم الرعاية الصحية التي يحتاجها أو يتعرض لشكل أو آخر من أشكال التعسف، لم يعد يمر علينا يوم بدون دخول معتقل جديد في إضراب عن الطعام لأن هذا هو شكل المقاومة الوحيد أمام ما يتعرض له من ممارسات غير آدمية، لذا أمام كل هذا لم يعد أمامنا من سبيل سوى الدخول في إضراب تصاعدي عن الطعام" -حسبما قال البيان-. وطالب المضربون عن الطعام بالإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قانون التظاهر، كما جددوا مطالبتهم بإسقاطه، مؤكدين دعمهم لمطالب معتقلي الرأى المشروعة في تحسين أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا. وفى سياق متصل، قالت حملة "الحرية للجدعان"، إن 6 من الشباب المتهمين في قضية مجلس الشوري المحكوم عليهم بالسجن خمسة عشر عاما غيابيًا، قد توجهوا اليوم الأحد إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعلنوا الاعتصام داخله مع إضراب مفتوح عن الطعام حتى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كل معتقلي الرأي، على حد قولها. وأشارت الحملة إلى أن جلسة إعادة الإجراءات الخاصة بالقضية ستكون يوم الأربعاء المقبل 10 سبتمبر.