تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، وذلك على خلفية ما وصل إليها من تسجيلات صوتية وشهادات لعدد من الأطفال نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج وكذا شهادة لأحد العاملين بتلك المؤسسة كشف عن فضيحة تدنى الخدمات وسوء المعاملة واستعمال القسوة ووجود تعديات جنسية بين النزلاء تحت سمع وبصر مسئولى المؤسسة العقابية التابعين لوزارة الداخلية التى تتولى تأمين وإدارة تلك المؤسسة ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وكذا إدارة الدفاع الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى . تقدمت الجمعية بالبلاغ ضد كل وزير الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ومدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ومدير الإدارة المركزية للدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، ومساعد مدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية بصفتهم. وكان محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية قد تقدم بالبلاغ سالف البيان والذى حمل رقم 17234 لسنة 2014 عرائض النائب العام مدعوماً بأسطوانة مدمجة عليها تسجيلات صوتية لعدد من نزلاء تلك المؤسسة وكذلك تسجيل لحلقة 24/8/2014 من برنامج (مصر × يوم ) والمذاع على قناة دريم 2 الفضائية تقديم الإعلامية "منى سلمان"، والذى تضمن عرض لتلك التسجيلات، فضلاً عن مداخلة هاتفية لأحد العاملين بتلك المؤسسة والذى أكد صحة ما ورد فى تلك الشهادات الصوتية المذاعة والمسجلة بمعرفة عدد من الأطفال نزلاء تلك المؤسسة العقابية. وأضاف البدوى مقدم البلاغ أنه طالب المستشار النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع على خلفية هذة التسجيلات وكذا الأخبار المتواترة عن سوء المعاملة وحدوث جرائم نتيجة عدم الإشراف الجيد من الجهتان الرسميتان المنوط بهما الإشراف على تلك المؤسسة والمتمثلتان فى وزارة التضامن الإجتماعى وكذا وزارة الداخلية والوقوف على حقيقة تلك الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع الفلسفة العقابية الخاصة بالتشريع الخاص بمبدأ المعاملة العقابية للطفل والذى أكد عليه المشرع المصرى بنصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.