قالت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية الدكتورة غادة والي، إن الحكومة اعتمدت 750 مليون جنيه لتمويل الجمعيات الأهلية العاملة بمصر في الفترة مابعد ثورو 30 يونيو. أوضحت، خلال مؤتمر الاتحاد الأروروبى لتطوير المناطق الحضرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتهي قبل نهاية العام الحالي من إصدار قانون ينظم وينشط العمل الأهلي، مشيرة إلى أن القانون الجديد يأخذ في الاعتبار كل التوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدراستها وتنفيذها بما يعظم دور هذ الجمعيات ويجعلها شريك في التنمية. وأضافت وزير التضامن، إن الوزارة تعمل على إعادة رصد الجمعيات الأهلية العاملة في السوق المصري، موضحة أن هناك 40 ألف جمعية تعمل بالسوق المصري انتهت من الوزارة من تسجيل25 ألف جمعية منها خلال قاعدة بيانات الوزارة على أن يتم تسجيل باقي المنظمات قبل نهاية العام الحالي. وأشارت إلى أن مصر تمتلك مجال واسع لعمل لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات للأهلية وهناك 89 منظمة أجنبية تعمل في مصر بالإضافة إلى 40 ألف جمعية أهلية مصرية تعمل بمصر.