قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إبتداءً من جلسة تداولات اليوم الأحد، مع إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم الشركة اليوم والخميس الماضي، وإحالة ملف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في مخالفاتها مع تعليق جميع العروض والطلبات لحين الرد على استفساراتها. وذكرت البورصة - في بيان لها اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن استفسارتها تتعلق بدراسة الشراكة التي أعلنتهاالشركة نهاية الأسبوع الماضي مع الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية، وكذلك موافاة البورصة بالتحقيقات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية مع مسئولي الشركة. وغرمت لجنة القيد بالبورصة يوم الأربعاء الماضي الشركة العقارية للبنوك الوطنية 50 ألف جنيه لمخالفة الشركة قواعد الإفصاح المعمول بها بالبورصة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن هذه الغرامة تعد الأكبر في تاريخ البورصة، والتي تفرض على شركة مقيدة بسب تكرار مخالفاتها. كانت سهم الشركة العقارية للبنوك قد سجل ارتفاعًا مفاجئًا فى منتصف الأسبوع الماضي بنسبة اقتربت من 40 في المائة، في جلستين صاحبها تنفيذات ضخمة على السهم، ما دفع بإدارة البورصة لإرسال استفسارات إلى الشركة يوم الثلاثاء الماضي حول ما إذا كانت هناك أحداث جوهرية لديها تسببت في هذا الارتفاع، إلا أن الشركة نفت وجود أية أحداث جوهرية. وقال رئيس البورصة إننا فوجئنا في اليوم التالي بإرسال الشركة ببيان حول موافقة مجلس إدارة على اتفاق شراكة واندماج مع الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية، وأن تقييمات السهم تصل إلى 49 جنيهًا في تلك الصفقة.