قال وزير المالية هاني قدري دميان إن الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن بالفعل وبصورة متزايدة نظرًا لإمكانيات الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه، لافتًا إلي خروج الاقتصاد من دائرة الأزمة التي شهدها خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان يسجل معدلات نمو أقل بكثير من طاقته القصوى الكامنة. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هذا التحسن يرجع بصورة كبيرة للخطوات التي تتخذها الدولة علي صعيد الملفين السياسي والاقتصادي حيث تم انجاز أول مرحلتين من خارطة طريق المستقبل وهما انجاز الدستور والانتخابات الرئاسية. واضاف نتجه للمرحلة الثالثة وهي إجراء انتخابات برلمانية، كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني علي المدى المتوسط والطويل منها برامج وسياسات للحماية الاجتماعية وأخرى لتحسين جودة الحياه للمواطن المصري، موضحًا أن الحكومة تسير في الشقين الاقتصادي والاجتماعي معًا. وأضاف أن كل الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة ومنها تحريك أسعار الطاقة وترشيد الدعم وإصلاح منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية استهدفت زيادة قدرة الاقتصاد المصري علي توليد فرص العمل والتشغيل باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الفقر. وأضاف أن للدولة بلورة رؤية اقتصادية جديدة تركز علي تحقيق التنمية الشاملة وليس مجرد نمو اقتصادي يستفيد منه البعض. موضحًا أن التنمية والنمو سياستين متلازمتين يحكمان عمل الحكومة والدولة حيث يحددان النهج الاقتصادي المصري وهما أيضًا من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال المصري والعربي والدولي، لافتا إلي حرص الحكومة علي الالتزام بتوجهات اقتصاد السوق الحر وبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطن المصري. وأكد أن الحكومة تسير في إجراءات إصلاح الشقين الاقتصادي والاجتماعي يدا بيد فكلاهما مكمل للآخر، داعيًا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للإسراع في الاستثمار والمراهنة علي مستقبل الاقتصاد المصري واغتنام الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر بالسوق المصري. وأشار إلي أن تروس الاقتصاد كانت تعود للوراء في الفترة السابقة، أما الآن ندفعها وبقوة للإمام.
