قال المهندس محمد رحيم، رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء، إن الشركات المستوردة والمصنعة للمبات "الليد" تخوض سباقًا مع الزمن لتوفير منتج جيد وبسعر مناسب للمواطن، في إطار الدراسة التي أمر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباءوالطاقةالمتجددة بإجراءها لترشيد استهلاك الطاقة لصالح المواطن والدولة. وقال: في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن لمبات الليد ستحقق عند نزولها السوق قفزةغير عادية في ترشيد الطاقة تصل إلى 90% ونوه بأن شركات توزيع الكهرباء خاضت من قبل تجربة اللمبات الموفرة التي حققت قفزة نوعية ووفرت 80% من استهلاك الطاقة في مجال الإنارة مقارنة باللمبات المتوهجة. وأوضح أن لمبة الليد 10 وات تعادل لمبة 100 وات هالوجين أو متوهجة, مقارنة باللمبة الموفرة العادية "سي إف إل" بقوة 20 وات التي تعادل إنارة المبة المتوهجة 100 وات. ولفت إلى أنه على ضوء الدراسة التي يشرف على تطبيقها المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فإن هناك تنافسا حميدا بين الشركات والمصانع لتوفير منتج لمبات الليد الذي سيسهم بطريقة ايجابية في ترشيد الطاقة ويفيد جميع الأطراف سواء المشترك من خلال تقليل فاتورة استهلاكه أو الدولة من خلال تخفيف العبء والأحمال على الشبكة العامة والاستثمارات اللازمة لها ولمحطات الانتاج. وأوضح أنه على ضوء هذه التوجيهات فإن شركة شمال القاهرة للكهرباء طرحت مناقصة لشراء لمبات لترشيد الكهرباء في المباني الادارية مشيرًا إلى أن 19 شركة قد اشترت كراسة المناقصة وتقدمت 10 منها بالفعل بعطاءات ويجرى حاليا فحصها فنيًا للحصول على شهادات الاختبار حتى يمكن جلب منتج جيد وبسعر مناسب يحقق صالح المواطن في النهاية. ونوه بأن شركات توزيع الكهرباء طرحت من قبل اللمبات الموفرة العادية ب 50% فقط من ثمنها وتحملت الشركات عبء ال 50% الأخرى. ولفت إلى أن هذه الفكرة كانت صائبة لزيادة وعي المشتركين بالترشيد وعند تطبيق التجربة أصبح هناك وعي لدى المستهلك الذي أصبح يبادر بعد ذلك لتغيير ما لديه من لمبات عادية متوهجة بلمبات موفرة لتقليل فاتورة استهلاكه. ولفت إلى أن الدراسة الحالية بشأن لمبات الليد تطبق نفس الفكر لخلق الوعي لتحقيق صالح المواطن والدولة.. مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى نتائج كاملة أو نهائية بشأن دراسة توزيع اللمبات الليد شديدة التوفير على المستهلكين.
