صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأنه فيما يتعلق بما تناقلته وكالات الأنباء أمس الإثنين، بخصوص رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومن رايتس واتش الدخول إلى مصر بتاريخ 10 الجارى 2014. فإن المنظمة قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر فى شهر أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض إعتصامى رابعة والنهضة. وأوضح المصدر انه حرصاً على التعاون مع المنظمة واحتفاظاً للحق السيادى لكل دولة فى استقبال الأجانب على أراضيها فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملائمة إتمامها فى التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولى لعدم تماشى ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة. وأشار المصدر إلي أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة فى الموعد الذى حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد، وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذى دأبت عليه المنظمة من حيث إعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه علي حد قوله. وقال المصدر إنه إضافة إلى ما تقدم فإن منظمة هيومان رايتس واتش سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانونى.