اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات في ميانمار وعناصر من طوائف عدة بولاية أراكان بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار حملة تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينجيا في البلاد، وذلك في حملة وحشية بدأتها منذ يونيو 2012. وطالبت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان -في تقرير مكون من 153 صفحة أصدرته اليوم الأثنين- السلطات في ميانمار بوقف تلك العمليات فورا، منددة بدور الحكومة والسلطات المحلية في عمليات التهجير القسري الممنهج لأكثر من 125 ألف شخص من مسلمي الروهينجا وغيرها من الطوائف المسلمة.
واتهمت المنظمة مسئولين في ميانمار وقيادات مجتمعية ورهبان بوذيين من أبناء طائفة الأراكان بتنفيذ تلك الممارسات ضد مسلمي الروهينجا بدعم من أجهزة الأمن، وذلك فضلا عن شن هجمات منسقة ضد الأحياء والقرى المسلمة في أكتوبر 2012 من أجل إرهاب السكان وتهجيرهم قسرا.
ونوهت المنظمة إلى أنه تم حرمان عشرات الآلاف من النازحين من المساعدات الإنسانية ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
من جانبه قال فيل روبرتسن، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تورطت الحكومة في ميانمار في حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا، هي مستمرة حتى اليوم، من خلال منع المساعدات وفرض القيود على التنقلات."
وطالب روبرتسن الحكومة في ميانمار بالتوقف فورا عن ارتكاب هذه الانتهاكات وأن يحاسب الجناة، وإلا فسوف تحمل مسؤولية المزيد من أعمال العنف ضد الأقليات العرقية والدينية في ميانمار".
وكشفت (هيومن رايتس ووتش) النقاب عن إنه في أعقاب أعمال العنف الطائفي بين الأراكان والروهينجيا في يونيو 2012، دمرت السلطات مساجد وشنت حملات اعتقال جماعي عنيفة ومنعت المساعدات عن المسلمين النازحين.
وأكدت هيومان رايتس ووتش أن تجمعات مسلحة من الأراكان هاجمت في شهر أكتوبر الماضي بعد شهور من الاجتماعات والتصريحات العلنية التي تدعو إلى التطهير العرقي، تجمعات سكنية لمسلمين في تسع بلدات، وأحرقوا قرى وقتلوا سكانا دون أن تحرك قوات الأمن ساكنا كما تم دفن بعض القتلى في مدافن جماعية، وهو الأمر الذي يزيد من إعاقة المحاسبة.
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت محققين تابعين لها إلى ولاية أراكان إثر موجات العنف والانتهاكات في يونيو وأكتوبر الماضيين، وزارت مواقع الهجمات وكل من مخيمات النازحين الكبرى، وكذلك مواقع غير رسمية تجمع فيها النازحون،منوهة إلى أن تقريرها يستند إلى أكثر من مائة مقابلة مع مسلمين من الروهينجيا ومن طوائف إسلامية أخرى، ومع أشخاص من طائفة الأراكان، ممن عانوا جراء الانتهاكات وشهدوا عليها، وكما أجرت مقابلات مع بعض المنظمين لأعمال العنف ومرتكبيه.
وأماطت هيومن رايتس ووتش اللثام عن أدلة على أربعة مواقع لمقابر جماعية في ولاية أراكان، ثلاث مقابر جماعية تعود إلى ما بعد أحداث العنف مباشرة في يونيو وموقع واحد من أحداث عنف أكتوبر الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن دأبت على إعاقة المحاسبة والعدالة إذ حفرت المقابر الجماعية من أجل طمس الأدلة على ما وقع من جرائم، على سبيل المثال قامت شاحنة حكومية في 13 يونيو بإلقاء 18 جثة عارية تغطيها ثياب قليلة قرب مخيم النازحين الروهينجيا على مشارف سيتوي، عاصمة الولاية، كان قد تم ربط معاصم بعض الضحايا بأشرطة بلاستيكية قبل إعدامهم، مع ترك الجثث قرب مخيم النازحين الروهينغيا، وكان الجنود يرسلون رسالة تتفق مع سياسة التطهير العرقي، مفادها أن على الروهينجيا أن يغادروا بلا عودة.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك أكثر من 125 ألف نسمة من المسلمين الروهينجيا ومن طوائف أخرى وأعداد أقل من طائفة الأراكان اضطروا للانتقال إلى مخيمات للنازحين في ولاية أراكان منذ يونيو الماضي. في حين استضافت حكومة الرئيس ثين سين زيارات دبلوماسية رفيعة ذهبت إلى مواقع النازحين، فقد أعاقت جهود التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية، يعيش الكثير من المسلمين النازحين في مخيمات مزدحمة تفتقر إلى ما يكفي من طعام ومأوى ومياه وصرف صحي ومدارس ورعاية طبية، كما وفرت قوات الأمن في بعض المناطق الحماية للمسلمين النازحين، لكن بشكل عام كانت تتصرف وكأنها السجان، فمنعت وصولهم إلى الأسواق وتنقلهم بغرض كسب الدخل ومنعت المساعدات الإنسانية عنهم، التي يحتاجها الكثيرون منهم أشد الحاجة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عشرات الآلاف من الروهينجيا يواجهون جملة من الأمراض المميتة التي تنتقل عدواها من خلال المياه، إن لم ينتقلوا إلى مناطق أعلى عن مستوى سطح البحر، قبل بداية الموسم المطير في مايو المقبل.
بموجب القانون الدولي فإن الجرائم ضد الإنسانية هي تلك التي ترتكب ضمن هجوم شامل أو ممنهج من قِبل حكومات أو منظمات بحق سكان مدنيين ، ومن بين الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في حق الروهينجيا منذ يونيو الماضي، أعمال القتل والترحيل والتهجير القسري للسكان والاضطهاد.
وتم تعريف "التطهير العرقي" الذي لا يعتبر مصطلحا قانونيا رسميا بأنه سياسة متعمدة تلجأ إليها جماعة عرقية أو دينية من أجل إبعاد سكان مدنيين من مجموعة عرقية أو دينية أخرى عن مناطق جغرافية بعينها، وذلك باستعمال العنف وسبل الترهيب.
وتعتبر الحكومة في ميانمار والمجتمع بشكل عام وبشكل واضح أن الروهينجيا مهاجرين غير شرعيين وفدوا من الأراضي التي تدخل الآن في نطاق بنجلادش، وأنهم ليسوا "عرقا وطنيا" من الأعراق الوطنية في ميانمار، وهو ما يعني حرمانهم من استحقاق المواطنة الكاملة.
وتشير التصريحات والبيانات الحكومية الرسمية إليهم بمسميات "البنغاليين" و"المسمون بالروهينجيا" وباستخدام مصطلح "كالار" المهين.
ودعت هيومن رايتس ووتش فى ختام تقريرها الحكومة في ميانمار إلى تعديل قانون المواطنة لعام 1982 فورا بحيث تحذف البنود التمييزية منه مع ضمان إتاحة الحق لأطفال الروهينجيا في الحصول على الجنسية في حال عدم قدرتهم على حيازة جنسية أخرى.
