قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين إن الحكومة المصرية تحاول اسكات كل المنتقدين بعد احتجاز اثنين من أكبر موظفيها في مطار القاهرة لمدة 12 ساعة ثم منعهما من دخول البلاد "لأسباب أمنية". وتوجه المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث ومديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسون إلى القاهرة لتدشين تقرير - تزعم فيه - وقوع قتل جماعي لمحتجين بأيدي قوات الأمن بعد أسابيع من عزل الرئيس محمد مرسي. ويأتي التقرير الطويل على حد قول رويترز بعد تحقيقات استمرت عاما وشملت مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، ويتحدث عن طريقة تعامل قوات الأمن في مواجهة المحتجين الذين كانوا يطالبون بعودة مرسي للحكم. وسينشر التقرير غدا الثلاثاء كما هو مقرر. وقال روث في بيان صدر عن المنظمة "جئنا لمصر لاصدار تقرير جاد عن موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية." وأضاف "على السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر أن تدرس بجدية ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة." وقال عمر شاكر الذي كتب التقرير والباحث الرئيسي لرويترز إن ويتسون غادرت مصر وإن روث سيرحل على متن رحلة أخرى في وقت لاحق. وقالت سلطات المطار إن روث وويتسون منعا من دخول البلاد بتعليمات من مسؤولي أمن لم تكشف عنهم. وذكر المسؤولون أن روث وويتسون أبلغا السلطات أثناء فحص جوازي سفرهما لدى الوصول أنهما يعتزمان المشاركة في حدث مرتبط بالذكرى الأولى لمقتل مئات المحتجين الإسلاميين. ولم يستجب مسؤولون آخرون في الحكومة على الفور لطلب رويترز بالتعقيب. وأغلقت هيومن رايتس ووتش مكتبها في القاهرة في وقت سابق هذا العام لكنها واصلت انتقاد الحكومة. وقالت في بيان مشترك مع منظمة العفو الدولية في يونيو إن مصر في خضم "أزمة حقوق إنسان هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث." وقال شاكر إنه كان يتطلع مع زملائه لمناقشه نتائج التقرير مع المجتمع المدني المصري. وأضاف أن المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها عرضت النتائج الأساسية للتقرير الذي يقع في 188 صفحة على الحكومة المصرية لكنها لم تتلق ردا رسميا بعد.