التقي سامح شكري وزير الخارجية برئيس وزراء تونس مهدي جمعة، حيث أكد الوزير شكري علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلفه للقيام بزيارة تونس للإعراب عن التقدير للجهود التي تقوم بها تونس لتسهيل عودة المصريين الموجودين علي الحدود الليبية التونسية والوقوف علي كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بإتمام عملية عودتهم الي مصر وتخفيفا للمشرق التي يواجهونها. من جانبه طلب رئيس الوزراء جمعة نقل تحياته وتقديره للرئيس السيسي ورئيس الوزراء، وأكد علي عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تمنيات تونس حكومة وشعبا لمصر وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار، حيث تحظي مصر بمكانة خاصة لدي حكومة وشعب تونس، مؤكدا علي احترام بلاده لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي بلد بما فيها مصر. وأشار رئيس وزراء تونس إلي حرص تونس علي تقديم كل التسهيلات الممكنة والمساعدات لإعادة المصريين الموجودين في منطقة الحدود بشكل استثنائي تقديرا لمكانة مصر وشعبها الشقيق، آخذا في الاعتبار الظروف الأمنية التي تمر بها تونس. وأضاف أن التعليمات التي أصدرها للسلطات المعنية في تونس بتقديم كل التسهيلات الممكنة وتوفير الحافلات وإمكانية استخدام مطارات أخري في تونس لتسريع عملية إعادة المصريين بما في ذلك مطار قابس، مشددا علي التنسيق القائم بين تونس والسلطات الليبية لتسهيل وتسريع عملية العبور من الجانب الليبي إلي الجانب التونسي من منفذ رأس جدير. من جانبه، جدد الوزير شكري تقدير وشكر مصر لكل المساعدات التي تقدمها تونس الشقيقة للمصريين الموجودين في منطقة الحدود وتخفيف الأعباء والمشاق التي يواجهونها للعودة إلي إرض الوطن، ومؤكدا علي أن أمن تونس هو من أمن مصر. وثمن شكري التسهيلات الإضافية التي وافق عليها رئيس الوزراء التونسي باستخدام مطارات إضافية وتوفير حافلات ومظلات للوقاية أشعة الشمس في مناطق الانتظار وتقليص المدد الزمنية منذ دخول الجانب التونسي للحدود وحتي اللحاق بالرحلات الجوية الخاصة بنقلهم. وقبل نهاية اللقاء أثار الوزير شكري مسألة احتجاز إحدي مراكب الصيد المصرية (البهلوان) في ميناء صفاقص التونسي نظرا لقيامها بالصيد غير المشروع في المياه التونسية ورجا إطلاق سراح الصيادين علي متنها وتخفيض قيمة الغرامة ووعد الجانب التونسي بدراسة الموضوع في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
