قال فريد الديب دفاع مبارك ونجليه في مرافعته، إن المحامي العام للاستئناف، المنتدب للتصرف في القضية استبعد الكثيرين من الاتهام في البلاغات ومن ضمنهم مبارك، وأحال العادلي والمساعدين فقط في 23 مارس 2011. وأوضح الديب أن ذلك أكبر دليل على دفعه بأن هناك أمرًا ضمنيًا بأن لا وجه لإقامه الدعوى، كما أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الانتهاكات التي حدثت من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، انتهت إلى أن مبارك يتقاسم مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية، وبالرغم من ذلك النيابة لم تتهم ولم تسأل مبارك، ولم تدخله في الاتهام. وأشار إلى أن النيابة في المحاكمة السابقة ردت على هذا الدفع، بأنهم لم يستطيعوا سؤال مبارك بسبب الظروف الأمنية، حتى أنهم اضطروا إلى سؤال العادلي ليلاً، وهذا لا يجوز، حيث إن سؤال المتهمين يكون في أي وقت، وهذه حجة باطلة لا تصلح للرد على الدفع المطروح. وتابع الديب أن النيابة قالت لو أن هناك أمرًا بأن لا وجه، فإن إحالة مبارك بعد شهرين من أول إحالة، فإن ذلك يلغي الأمر بأن لا وجه لإقامه الدعوى أو عدول عنه، وشرح الديب بأنه لا يمكن ذلك لأن من يملك ذلك فقط هو النائب العام شخصيًا، في حال وقوع أحداث أو وقائع جديدة، وبالتالي فإن رد النيابة لا يصلح، لأنه لم يجد جديد في الوقائع ولم تضف أي واقعة جديدة. وأضاف الديب أن محكمة الإعادة لا تتقيد أبدًا بما انتهي إليه الحكم المنقوض أو حكم النقض في تقدير الوقائع، لأن القاضي لا يكون عقيدته إلا بالأوراق ولا يدخل فيها أي شيءآخر.
