أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية توفير الدعم العربى لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتوجه إلى الأممالمتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي شكل محور الرسالة التى بعث بها إلى سكرتير عام الأممالمتحدة يوم 13 يوليو الجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ، لاستصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار. وشدد العربي في كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد مساء اليوم الاثنين على ضرورة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ولفت إلى أن الجامعة العربية ستستمر فى التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين قضائياً في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال السعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها. من جهته حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، فى مداخلته أمام الاجتماع من خطورة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي الاحتلال الإسرائيلي لضرب جذوره في أرض وطنه وهويته، وحقه في الحياة وهدم ثقافته وهويته العربية، داعيا إلى التحرك السريع والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن على المستوى الوزاري، وبحضور أكبر عدد ممكن من وزراء الخارجية العرب أسوةً بما حدث أثناء عدوان 2008-2009. والعمل من أجل تبني مجلس الأمن لمشروع قرار أممي، يدين الحكومة الإسرائيلية ويحملها المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، ويوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل فوري، إضافة إلى تقديم العون المباشر والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى أهلنا في قطاع غزة، سواء المواد الغذائية والطبية ونقل الجرحى ومعالجتهم فوراً. كما أكد ضرورة دعم طلب دولة فلسطين الذي قدمه الرئيس محمود عباس رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لوضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية، والذي دعاه فيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الطلب موضع التنفيذ، ومتابعة هذا الطلب مع الجهات المختصة كافة، والعمل على عقد مؤتمر دولي بشأن توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت رعاية الأممالمتحدة، إضافة إلى دعم المقترح ببدء المشاورات لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، على أن يتم تقديم مشروع قرار لمتابعة التحقيقات التي بدأتها لجنة تقصي الحقائق والمعروفة بلجنة 'جولدستون'. وقد عقد الوزراء جلسة مغلقة عقب الجلسة الافتتاحية تم خلالها استعراض مشروع القرار الختامى.
