أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن عقد الوكالة بالعمولة يجيز للموكل عزل الوكيل بإرادته المنفردة فى أى وقت يشاء بل وقبل انتهاء مدة الوكالة. وأجازت القاعدة القانونية للموكل أيضاً الاتفاق فى العقد على إعفاء الموكل من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية إلا فى حالات الغش أو حدوث أخطاء جسيمة من جانب الموكل على أن يثبت ذلك الوكيل التجارى هذه الأضرار بالمستندات. وأوضحت المحكمة أن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله بينما وكيل العقود يتعاقد مع المنشأة التى يعمل لحسابها باسم موكله. وفى سياق ذلك رفضت المحكمة دعوى شركة "الترا جروب" للاستيراد والتصدير تطالب "اليتش جروب سيبا يم" الفرنسية بالتعويض المادى لها عن فسخ عقد الوكالة بالعمولة الذى أبرمته معها كوكيل وحيد لتوزيع منتجاتها وهى الكواشف الكيميائية التشخيصية والتحليلية فى السوق المحلية. كما رفضت المحكمة أيضاً طلبات الشركة الاستثمارية تطالب ببطلان تعين وكيل تجارى جديد بدلاً منها وتسجيله بسجل الوكلاء التجاريين قبل أن تحصل على مستحقاتها، بل وطالبت بمنع تسجيل أى منتج طبى للشركة لدى وزارة الصحة قبل أن تحصل على مستحقاتها.