أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه بالوزراء، شدد على ضرورة استرداد أراضى الدولة، والوحدات السكنية، التي تم التعدي عليها، واغتصابها، في فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأنه يجب العمل سريعاً على استرداد حق الدولة، وعدم تقنين أي وضع خاطئ. وقال وزير الإسكان "في فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير، تم التعدي على عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، واغتصابها، بالإضافة إلى عدد كبير من قطع الأراضي، وحاول مغتصبو هذه الوحدات والأراضي أكثر من مرة، مع أكثر من وزير، تقنين أوضاعهم، بحيث يبقى الحال على ما هو عليه، ويتم تمليكهم هذه الأراضي، أو الوحدات السكنية، بعقود رسمية، ورفض جميع الوزراء هذا الوضع، وبالفعل بدأنا في استرداد عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية المغتصبة، بعد تعافى الجهاز الأمني، واسترداد الدولة هيبتها، ومستمرون في هذا الاتجاه". وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى "فوجئت أكثر من مرة، خلال زياراتي للمدن الجديدة، بتجمهر عدد من محتلي هذه الوحدات السكنية، المطالبين بتقنين أوضاعهم، والحصول على عقود رسمية من الوزارة، وكنت أصر على الدخول معهم في حوار، والتأكيد على أن حق الدولة، وممتلكاتها ستعود إليها إن عاجلاً أم آجلاً، وعندما قال لي أحد هؤلاء السكان إنه اشترى هذه الشقة، قلت له اشتريتها مِمّن؟، فأجاب: "من اللىّ غصبها"، هكذا بعفوية، فرددت عليه بالتأكيد على أننا سنسترد كل ما أخذ غصبا. وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لاسترداد أراضى الدولة ووحداتها السكنية المغتصبة، فالوزارة تمتلك حصرا بها جميعا، وعلى رأسها ما يزيد على 70 ألف فدان بمدينة السادات، تم التعدي عليها من البعض وزراعتها، عقب ثورة يناير، وعلى الرغم من إجلائهم مرة سابقة، واسترداد الأرض، في فترة تولى المجلس العسكري المسئولية، وكانت آنذاك المساحة المغتصبة أقل بكثير. ووجه وزير الإسكان تحذيرا إلى أي فرد أخذ ما ليس حقه من أراضى الدولة، أو وحداتها السكنية، بأن يعيدوا ما تَحصّلوا عليه بدون وجه حق، وإلا فيد القانون قوية، وقادرة على حفظ حقوق الدولة، وهيبتها.