قال خالد على، الحقوقى وأحد وكلاء مؤسسى حزب العيش والحرية( تحت التأسيس) إن محكمة القضاء الإدارى وافقت فى جلستها يوم السبت الماضى 17 مايو بصفة نهائية على إحالة قانون تحصين تعاقدات الدولة من الطعن القضائى عليها إلى المحكمة الدستورية العليا نظرًا لشبهة عدم دستوريته. وأضاف فى تصريح صحفى اليوم أنه سيقوم برفع الدعوى الخاصة بذلك فى ظرف هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن جلسة محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء 3 يونيو المقبل ستشهد إحالة جديدة إلى المحكمة الدستورية العليا وتختص هذه المرة بقانون تنظيم التظاهر الصادر فى 24 نوفمبر 2013، موضحًا أنه استند فى ذلك إلى عدم دستورية المادة العاشرة من هذا القانون والتى تعطى الحق لوزارة الداخلية فى رفض التصريح بالتظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها بما يتراءى لها على اعتبار أن ذلك انتقاصًا واضحًا لحرية التظاهر التى يكفلها صراحة دستور 2014 فى المادة (73) التى ورد بها أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون" وليس من المعقول بالطبع أن يتم تفسير تنظيم القانون لهذا الحق أن يكون فى ذلك ما يقيده.
