قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات غير مسبوقة، وأصابه الضعف بصورة تنذر بالخطر، وهو من أكثر الملفات التى تواجة الرئيس المقبل، مطالباً إياه بضرورة الشفافية الاقتصادية والسياسية فى التعامل مع الشعب، وتهيئة المناخ الاستثمارى لضخ استثمارات جديدة محلية وعربية وأجنبية، ووضع خطة تكون البطالة على قمة أولوياتها، وإنشاء مشروعات تستوعب العمالة الكثيفة، مثل العزل والنسيج والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لبناء اقتصاد قوى، يساهم فى تقدم مصر. وأضاف السعيد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن برنامجا السيسي وصباحي يركزان على قضية العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن برنامج صباحي الاقتصادي أكثر اشتراكية من برنامج السيسي، موضحاً أن السيسى قادر على تحقيق النمو الاقتصادى لمصر، لأسباب منها علاقته الطيبة بالمحيط العربى، حيث استطاع أن ينشئ علاقات طيبة مع دول الخليج، ومن مصلحة المنطقة العربية تدعيم الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، كذلك دعم الجيش المصرى للسيسى، بحيث يمكن أن يلعب دور كبير فى التنمية ليكمل القطاع المدنى، خصوصا فى مجال الطرق والإنشاءات وتوزيع السلع، وأن هناك ثقة كبيرة من الشعب المصرى فى وعود السيسى، خاصة أنه يتمتع بهيبة الرئيس التى نحتاجها الفترة المقبلة. وتابع السعيد أن الاقتصاد المصري يعانى ارتفاع حجم الدين الخارجي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم ومستوي الفقر، موضحاً أن هناك 3 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، أبرزها التنمية البشرية كإحدى الآليات لتنمية الإنسان المصري، وتوافر المعلومات المعرفية بما يعرف بالاقتصاد المعرفي، إلى جانب الاهتمام بعدد من القطاعات، أبرزها السياحة والصناعة والزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأبرز القطاعات التي تستقطب فرص العمل، بما تقلل البطالة التي بلغت 13% منذ اندلاع ثورة يناير. وأشار السعيد إلى أن مصادر التمويل التى تساعد الاقتصاد للوقوف على قدميه، يمكن أن تتم عن طريق مكافحة الفساد والضرائب وإعادة هيكلتها، وترشيد الإنفاق الحكومى، والاكتتاب الشعبى، والمساعدات من الدول الشقيقة خاصة الدول الخليجية، موضحاً أن هناك غيابا لموضوع زيادة الإنتاجية للاقتصاد المصرى، والتى أغفلها المرشحين في برنامجهما الانتخابي، مطالباً بالتركز خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج ومراعاة الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية القائمة.
