أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية"، الموقعة في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" يستهدف الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، حيث أنه من المقرر أن تساهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بحوالي 650 ميجاوات. وأوضح أن القرض الذي تبلغ قيمته مائتي مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 53% من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز تسعة عشر عاما، وبعد فترة سماح مدتها ست سنوات.