أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو اللجنة العليا لإضراب "المهن الطبية" عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن مجلس الوزراء سوف يناقش غدًا الخميس، تعديل قرار تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الحوافز". وقال عبد اللطيف، في تصريح خاص ل" بوابة الأهرام" مساء اليوم الأربعاء إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت أصدر قانون الحوافز في 6 فبراير الماضي، إلا أن جميع العاملين في المهن الطبية ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أعلنوا عبر جمعيتهم العمومية رفض هذا القانون، لأنه لا يلبي طموحاتهم ويحقق مطالبهم، حسب قوله. وأشار عبد الطيف، إلى أنه عقب الدخول في إضراب جزئي مفتوح في 8 مارس الماضي، وتغيير الحكومة وتعيين الدكتور عادل عدوي وزيرًا للصحة، تم التفاوض بين لجنة الإضراب ووزارة الصحة والسكان، وتم الاتفاق على مسودة لتعديل الشق المالي للقانون، وهو ما سيتم عرضه على مجلس الوزراء غدًا، وسوف يصوت عليه بالموافقة أو الرفض. وأكد أنه في حالة عدم الموافقة على التعديل سيتم التصعيد من قبل النقابات الطبية، على حد وصفه.