بعد أكثر من 3 سنوات من الهروب، نجح الإنتربول الدولي، عصر اليوم الإثنين، في القبض على الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في باريس بعد ساعات من مغادرته العاصمة البريطانية لندن، وذلك بناء على النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول المصري للمتهم عقب ثورة 25 يناير. تم ترحيل غالي إلى السلطات المعنية التي تولت التحقيق تمهيدًا لنظر أمر تسليمه إلى مصر حسب نص النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول قبل المتهم.. وتم إخطار اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية الذي كلف اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بمتابعة إجراءات تسليمه مع الإنتربول الدولي. كانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عامًا غيابيًا على يوسف بطرس غالي، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية. وقد شمل الحكم السجن 15 عامًا لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى حكم لمدة 15 عاما آخر بتهمة استغلال النفوذ وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى. وقد أصدر الانتربول المصري نشرة حمراء للمتهم أشرف على إعدادها اللواء مجدي الشافعي، مدير الانتربول المصري، وأرسلها إلى جهاز الانتربول الدولى لسرعة إلقاء القبض عليه، وترحيله إلى مصر لمحاكمته فى التهم المنسوبة إليه.. وتبين من التحريات هروبه إلى بريطانيا حيث شوهد عدة مرات في الجامعات والشوارع لدرجة أن أحد الشباب المصريين اعترضه وطالب الشرطة البريطانية بالقبض عليه لكنها رفضت. كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلى السلطات البريطانية متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده فضلاً عن الرد على كل الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف، لكن الجانب البريطاني رفض كعادته تسليمه بحجة أن المسئولين البريطانيين يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه وفقًا للإجراءات والمعايير الخاصة التي حددها القانون البريطاني.
