أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانًا اليوم الإثنين، رحب خلاله بموافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على مقترح إصدار قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وإنشاء مجلس وطنى للحوار الاجتماعى يتبعه مكاتب فرعية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء أهمية تفعيل الحوار والتشاور بين طرفى العملية الإنتاجية. وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام، إنه تمت الموافقة أيضًا على إنشاء مفوضية عليا للمصريين فى الخارج تكون مهمتها رعاية مصالح المصريين المغتربين ودعم صلتهم بالوطن الأم وتعظيم مساهماتهم فى جهود التنمية الشاملة بالبلاد. وأوضح جبالي المراغي أن هذه الموافقة يثمنها الاتحاد جيدًا وتؤكد حرص الحكومة على مصالح العمال في هذه المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن، وعلى أهمية الحوار الاجتماعي والمجتمعي الذى طالما نادى به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الممثل الشرعي للعمال. ودعا جبالي كلًا من محلب والعشري إلى سرعة إصدار القرارات المنفذة لهذه المقترحات التي جرت الموافقة عليها.