علمت "بوابة الأهرام" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تدرس حاليا إعادة النظر فى تثمين أراضى مشروع ال 8 آلاف فدان فى بحيرة المنزلة، والتى قام بإستصلاحها واستزراعها نحو 15 ألف مزارع وأسرهم، وذلك بعد تقدير ثمن الفدان بصورة مبالغ فيها بلغت نحو 80 ألف جنيه من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، رغم سابق تقديرها لسعر الفدان عام 1996 بمبلغ 6 آلاف جنيه فقط وهو ما تسبب فى إحجام المزارعين عن السداد طوال السنوات الماضية وتقدمهم بتظلمات عديدة دون الإستجابة لمطالبهم . وكشفت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيتخذ قرارا نهائيا فى إجتماعه المقبل خلال الشهر الجارى بشأن أراضى مشروع ال 8 آلاف التى قام الأهالى بإستصلاحها وإستزراعها على مدار سنوات طويلة و التخلص من الملوحة العالية للتربة وبما يراعى حقوق هؤلاء المزارعين البسطاء ومطالبهم والتى تقتصر على تحديد سعر قطعى للفدان يتناسب مع القيمة الحقيقة لهذه المساحات و موقعها . وأضافت أن المجلس سيناقش مذكرة أعدها المجلس التنفيذى للهيئة بإسقاط مقابل حق الإنتفاع عن أراضى المشروع وهو ما يعنى إعفاء المزارعين من 40 ألف جنيه للفدان الواحد بصفة مبدأية، وذلك لحين إتخاذ قرار المجلس بشأن التقدير الأساسى والنهائى لسعر الفدان للأهالى المدرجين بكشوف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفق الحصر الجديد الذى تم إجراؤه . ومن جانبه خاطب المستشار وليد حمزه، المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لموافاته بمذكرة تفصيلية بموقف مشروع ال 8 آلاف فدان بقرية العصافرة مركز المطرية محافظة الدقهلية، وأسباب إعادة تقدير سعر الفدان رغم سابق تقديره من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وموقف واضعى اليد على أراضى المشروع، وذلك لإعداد تقرير شامل بالموقف القانونى وفقا لتكليفات الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.